طالبوا باعتقال الطاعنين في الدين من الماركسيين.. علماء دين مسلمون: الحملات الأمنية ضد "الإخوان" غير جائزة شرعًا لأنهم لا يحملون السلاح

أفتى علماء دين مسلمون بحرمة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن في صفوف قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، لأنهم لم يرتكبوا جرائم تدينهم ولم يحملوا السلاح في مواجهة النظام وينتهجون النهج السلمي في التعبير عن أفكارهم، مطالبين الأمن بوقف حملات الاعتقال التي تتكرر من وقت لآخر ضد الجماعة بزعم أنها محظورة، وأن يبادر إلى القيام بخطوات مضادة ضد الماركسيين والشيوعيين الذين يطعنون في الدين.
وقال الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام ل "جبهة علماء الأزهر" إنه لا يجوز شرعا اعتقال شخص لمجرد أنه يعتنق فكرا معارضا للنظام السياسي الحاكم، لأن الدين الإسلامي الحنيف يكفل بحرية الرأي والتعبير والاختلاف في الرأي قبل أن تتكفل به كل الأنظمة والدساتير الوضعية والمواثيق الدولية، فضلا عن أن ترويع الأمنيين ليلا ومداهمة منازلهم غير جائزة، خاصة وأن المعتقلين لم يتورطوا مثلا في القيام بتفجيرات أو حمل السلاح أو تهديد أمن وسلامة المواطنين.
أما الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ورغم حرصه على التأكيد على اختلافه معهم في الكثير من الآراء إلا أنه عبر عن رفضه الحملة الأمنية المنظمة ضد قيادات جماعة الإخوان"، كما أن الشرع يرفضها، خاصة وأن أعضاءها لا يعتدون على أحد ولا يحملون السلاح ويعبرون عن آرائهم في أطار سلمي، والدليل على ذلك خوضهم انتخابات مجلس الشعب وحصولهم على 88 مقعدا برلمانيا.
وقال إن تقييد حرية الإنسان واعتقاله ومنعه من ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه من خلال الوسائل السلمية مثل الخطابة أو الكتابة في الصحف هو أمر "محرم شرعا"، كما أن التنكيل به أمر لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وولدهم أمهاتهم أحرار.
وحث الحكومة على تركيز انتباهها تجاه التيارات العلمانية التي تناهض الدين وتمارس أنشطتها في العلن وتعقد اجتماعات ومؤتمرات، وتساءل مستنكرا: لماذا تترك أجهزة الأمن جحافل الماركسيين والشيوعيين والطاعنين في الإسلام مثل سيد القمني يمارسون حقوقهم السياسية والفكرية بكل حرية، بينما تعتقل وتنكل بقيادات جماعة الإخوان التي تنادي بالإسلام رغم أنها جماعة سلمية لا تحمل السلاح، وطالب الأجهزة الأمنية باعتقال المليشيات القبطية المسلحة التي تحمل السلاح في الأديرة والكنائس، مشيرا إلى أحداث دير أبو فانا ليست ببعيدة حين تقاتل الرهبان بالسلاح مع الأعراب.
من جهته، وصف الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الفلسفة والأخلاق الإسلامية حملة الاعتقالات ضد الإخوان بالجريمة والظلم الصارخ الذي يقع على جماعة لا تحمل السلاح ولا تقوم بإعمال تخريبية، مشيرا إلى أن كل جريمتهم هو مخالفة قرار حظر الجماعة الذي نعته ب "غير الشرعي"، فالجماعة تستمد شرعيتها من الشارع ومن المواطن وليس من النظام أو الحكومة والدليل على ذلك فوزها بعدد كبير من المقاعد البرلمانية.
وتساءل: هل من المعقول حظر مثل هذه الجماعة التي تمتلك رصيدا ضخما في الشارع ويسمح النظام بظهور مجموعة من الأحزاب التي ليس لها أي جذور شعبية ويعد أعضائها على أصابع الأيدي، مرجعا حملات الاعتقال في صفوف الإخوان إلى ما وصفها ب "الوراثة الأبوية" والخشية من وصول الإسلاميين إلى الحكم والاستمرار على كرسي الحكم إلى الأبد وتوريثه إلى الأبناء والأحفاد.