اعتقل بسبب نشاطه في حملة "التغيير".. القيادي الإخواني علي عبد الفتاح يتوقع اعتقالات جديدة في صفوف مرشحي الجماعة تستبق انتخابات الشعب

أعرب المهندس علي عبد الفتاح عضو القسم السياسي بجماعة "الإخوان المسلمين"- المفرج عنه مساء الخميس إثر اعتقاله لعدة أيام- عن توقعه بأن تشن أجهزة الأمن حملات اعتقالات ضد قيادات الجماعة خلال الفترة القادمة، خاصة ضد بعض الأسماء التي يمكن أن تخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.
غير أنه هون من تداعيات الاعتقالات المحتملة على الجماعة، مؤكدًا أن "مسلسل الاعتقالات الرديء" التي يشنها النظام ضد قيادات "الإخوان" لن يرهبهم أو يخيفهم عن الاستمرار في المطالبة بالإصلاح بالطرق السلمية, وشدد على أنهم لن يسكتوا أو يساوموا مقابل الحصول على السلامة البدنية.
وأخلت مباحث أمن الدولة الخميس الماضي سبيل عبد الفتاح وخمسة آخرين من جماعة "الإخوان" بالإسكندرية، بعد القبض عليهم فجر الأحد قبل الماضي، علي خلفية إدارة حملة جمع التوقيعات علي بيان المطالب السبعة الخاص بالجمعية الوطنية للتغيير.
واعتبر عبد الفتاح- الذي اعتقل للمرة ال 17 منذ عام 1981- في أول تصريح له عقب الإفراج، أن اعتقاله في الأسبوع الماضي كان رسالة موجهة له بسبب تزايد نشاطه السياسي سواء على مستوى المكتب الإداري في الإسكندرية أو نشاطه المكثف على المستوى العام بالقاهرة ولقاءاته بممثلي القوى السياسية.
وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الحاكم "منزعج جدا" من الحضور السياسي لجماعة "الإخوان" بالشارع، وعلى الساحة السياسية، خاصة بعد أن اقتربت حملة التوقيعات على مطالب التغيير من مليون توقيع، كما استهدفت الحملة، وهو الأمر الذي يعطي المطالب قوة دفع شعبية، ويؤكد أنها ليست مطالب تقتصر على المستوى النخبوي، وإنما باتت تمثل مطلبا جماهيريا وشعبيا.
وعزا الاعتقالات الأخيرة في صفوف "الإخوان" إلى المظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي شاركت فيها الجماعة تنديدًا بالتعذيب والمطالبة بمحاسبة المتورطين في جريمة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، وعلى رأسهم مدير أمن الإسكندرية، معتبرًا ذلك أحد أهم الأسباب لاعتقاله.
وأرجع اعتقاله أيضًا إلى محاولة التعرف على ملامح الخطة الانتخابية للإخوان، في إطار المنافسة على مقاعد مجلس الشعب، وأسماء المرشحين إلى الانتخابات المقبلة، رغم أن الجماعة لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة فيها ولم تحدد القوائم النهائية لمرشحيها في الدوائر المختلفة.
يشار إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة هي الثانية التي تشنها الأجهزة الأمنية في صفوف جماعة "الإخوان" خلال أسبوعين علي خلفية جمع توقيعات بيان التغيير، حيث قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض علي 15 من أعضاء الجماعة بالإسكندرية قبل أسبوعين علي نفس الخلفية.