في أول تصريح له بعد الإفراج عنه مساء الخميس الماضي بعد خروجه من محنة الاعتقال رقم 17 التي بدأت عام 1981 ، كشف المهندس علي عبد الفتاح -عضو القسم السياسي بجماعة الإخوان- عن أسباب اعتقاله، مؤكدًا أنها كانت رسالة موجهة له بسبب تزايد نشاطه السياسي سواء علي مستوي المكتب الإداري في الإسكندرية أو نشاطه المكثف علي المستوي العام في القاهرة ولقاءاته بممثلي القوي السياسية، وأكد عبد الفتاح أن النظام الحاكم منزعج جدًا من الحضور السياسي لجماعة الإخوان في الشارع وعلي الساحة السياسية، خاصة بعد أن اقتربت حملة التوقيعات علي المطالب الإصلاحية من رقم المليون، خاصة أن الحملة انتقلت من المستوي النخبوي وأصبحت مطلبا جماهيريا وشعبيا، وأوضح أن المظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي شارك فيها الإخوان للتنديد بالتعذيب والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة وعلي رأسهم مدير أمن الإسكندرية بعد حادث مقتل الشاب السكندري خالد سعيد كان أحد الأسباب لاعتقالي، بالإضافة إلي محاولة معرفة ملامح الخطة الانتخابية للإخوان للمنافسة علي مقاعد مجلس الشعب وأسماء المترشحين، رغم أن الجماعة لم تتخذ قرارًا بالمشاركة فيها حتي الآن ولم تحدد القوائم النهائية لمرشحيها في الدوائر المختلفة، واختتم عبد الفتاح تصريحه بالقول إن جهاز الأمن يمكن أن يبدأ في شن حملات اعتقالات ضد قيادات الإخوان في الفترة القادمة خاصة ضد بعض الأسماء التي يمكن أن تخوض الانتخابات القادمة، مؤكدًا أن مسلسل الاعتقالات الرديء الذي يكرره النظام الحاكم ضد قيادات الإخوان لن يرهبهم أو يخيفهم من الاستمرار في المطالبة بالإصلاح بالطرق السلمية، وإن الإخوان لن يسكتوا أو يساوموا مقابل الحصول علي السلامة البدنية.