دافع عن سلفه في مواجهة اتهامات الإصلاحيين.. الأمين العام الجديد ل "الإخوان": محمود عزت لم يتجاوز صلاحيات منصبه التي يضعها مكتب الإرشاد

رفض الدكتور محمود حسين، الأمين العام الجديد لجماعة "الإخوان المسلمين" الطعن في إجراءات انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة، واختيار مرشد عام جديد للجماعة، قائلا إنها لم تشبها أية مخالفات كما تردد، وجرت وفقًا للائحة وقرارات مكتب الإرشاد والمرشد العام، وبعد استشارة المتخصصين بشأنها.
وفي أول تعليق للأمين العام الجديد ردًا على انتقادات البعض للائحة التي أجريت بموجبها الانتخابات الداخلية للإخوان والتشكيك في نزاهتها، دعا المتشككين إلى الرجوع لنص لائحة الجماعة المنشور نصها على موقعها الإلكتروني ل "الإخوان"، وأضاف: يمكن لأي أخ أن يذكر لنا أين هي مخالفة اللائحة بعد الاطلاع على نصها.
ونفى حسين في تصريحات ل "المصريون" وجود أي صدع في الصف الإخواني على خلفية الشكوك والاعتراضات حول انتخابات الجماعة، وقال: بابنا دائما مفتوحا لأي نقد أو رأي لأي أخ ندرسه ونبتغي به المصلحة العامة.
وشغل حسين العضو بمكتب الإرشاد منصب الأمين العام للجماعة خلفا للدكتور محمود عزت الذي يتهمه الإصلاحيون الإخوان بإقصائهم من المواقع القيادية داخل الجماعة وتعزيز سيطرة ما يسمى ب "تيار القبطيين".
غير أن الأمين العام الجديد رفض الاتهامات لسلفه بأنه كان يتمتع بصلاحيات واختصاصات كثيرة تتجاوز بكثير صلاحيات منصبه ما مكنه من إحداث تغييرات تصب في صالح مجموعته، وقال حسين إن عزت قام بواجبه وفقا للصلاحيات التي يضعها مكتب الإرشاد، وسيعمل كل من يكلف بهذا الأمر سواء أنا أو غيري وفقا للصلاحيات التي يحددها مكتب الإرشاد، وأنا لا أرى أن الأمانة العامة هيمنت على الجماعة.
لكن حسين اعترف بحاجة الأمانة العامة إلى التطوير، وأشار إلى أنه سيتعاون هو والدكتور محمود عزت لإحداث هذا التطوير، خاصة وأنه كان مهتما وحريصا على تطوير الأداء باستمرار.
ورغم مواقفه الأخيرة وانتقاداته إلى قيادات الجماعة عقب إخفاقه في انتخابات مكتب الإرشاد وتشكيكه في إجراءات انتخاب المرشد العام الجديد للجماعة إلا أن الأمين العام للجديد للإخوان أبدى تقديره للدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد، قائلا: "تظل للدكتور حبيب مكانته وتاريخه محل تقدير واحترام من الجميع".
وأكد حسين أن الجماعة انتهت من توزيع الملفات على أعضاء مكتب الإرشاد، لكنه رفض الإفصاح عنها أو الكشف عن تفاصيلها في هذا التوقيت، مبررا تحفظه بأن هذا شأن داخلي وسيتم الإعلان عما يحتاج الإعلان عنه.
إلى ذلك، نفى حسين تراجع موقف "الإخوان" من توريث السلطة في مصر خاصة مع تناقض تصريحات المرشد الجديد الدكتور محمد بديع عن مواقف سلفه مهدى عاكف من جمال مبارك، وقال إن موقف الجماعة واضح تماما وتعتبر مواد (76 – 77 – 88 ) بالدستور المصري مهدرة لحقوق كافة أفراد المجتمع بالترشح للرئاسة، فضلا عن رفض تزوير الانتخابات وتسخير إمكانيات الدولة لصالح أفراد بعينهم، مضيفا: "نحن نرفض هذا الأسلوب أيا كان صاحبه ونطالب بتغييره".
وتستعد الجماعة لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى في وقت لاحق من هذا العام، وقال ردا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة استعدادا للانتخابات خاصة وأن الشورى في إبريل القادم: "نحن بصدد استطلاع رأي المكاتب الإدارية ومجلس الشورى ثم نقوم بدراسة هذا كله ويكون قرارنا معلنا بإذن الله".
ولم تحدد الجماعة حتى الآن موقفها بشكل نهائي من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقررة في أبريل، علما بأنها قررت الانسحاب من الانتخابات الماضية عشية إجرائها بسبب شكواها من المضايقات وعدم توافر الضمانات لنزاهتها.
وأكد الدكتور محمد مرسى المتحدث الإعلامي باسم الإخوان "أن المبدأ العام لدى جماعة الإخوان المسلمين هو المشاركة في الأعمال الشعبية والمجتمعية ومنها الانتخابات العامة التشريعية "الشورى والشعب والمحليات ونوادي أعضاء هيئة التدريس والنقابات المهنية، لكن لكل انتخابات ظروفها وملابساتها، ولم نقرر بعد خوض انتخابات الشورى القادمة من عدمه، والأمر محل دراسة وسنعلن في حينه موقف الجماعة من هذه الانتخابات".