لجنة برلمانية تطالب بدعم هيئة الطاقة الجديدة

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها، لمناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014، وموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في حضور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.
وقدرت جملة موازنة الهيئة ب6 مليارات و766 مليونًا و880 ألف جنيه، كما قدرت جملة التكاليف والمصروفات بمبلغ 920 مليونًا و452 ألف جنيه، منها 61 مليونًا و500 ألف جنيه "أجور"، و858 مليونًا و952 ألف جنيه باقي التكاليف والمصروفات.
كما قدرت إيرادات الهيئة ب395 مليونًا و600 ألف جنيه، وقدرت خسائر العام "عجز النشاط" ب524 مليونًا و852 ألف جنيه.
وقال "عمران"، إن الهيئة تبحث عن حلول لأزمة الكهرباء في مصر، من خلال تحويل من مستهلكين إلى منتجين للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للأفراد ببناء وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق منازلهم بالمدن الجديدة، كما أن هناك مقترحًا بإنشاء بنك لتمويل الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن متوسط سطوع الشمس في مصر 10 ساعات في اليوم، وبالتالي فإن هذه التجربة ستوفر للفرد نحو 45 كيلو وات من الطاقة في اليوم، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى ترويج، وأن الهيئة حكومية ولا يدرج لها مبالغ للترويج.
وأوضح "عمران"، أن هناك مستثمرين عرضوا إنشاء مصانع في مصر لإقامة وحدات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن وزير الإسكان كشف عن أن الحكومة ستبدأ في المدن الجديدة بالسخانات الشمسية، مؤكدًا أن التصنيع المحلى لوحدات توليد الطاقة الشمسية سيحتاج إلى نحو 6 شهور.
وأكد أن الهيئة ليس لديها أموال لكي تنشئ مقرات لها رغم أن بها فيها خبرات واسعة تستفيد بها الدول الأفريقية وغيرها.
ووعد النواب بعمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية في مصر سواء تشريعية أو إدارية لافتًا إلى أن أهم هذه المعوقات هى عدم وضع تعريفة مميزة لها، كما أن هناك صندوقًا من المفترض أن يتم دعمه بالأموال للطاقة المتجددة ولا يحدث فضلاً عن التعريفة المميزة التي يفترض أن يكون فيها سعر الكيلووات ب10 جنيهات لا يحدث أيضًا، قائلاً: "هل وزارة المالية قادرة على تحمل فرق الدعم إذا تم تسعير الطاقة المتجددة ودعمها مثل الكهرباء".
وقال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، إنه كنائب عن الشعب، فلأول مرة يعرف أن هذا النظام موجود في مصر، مطالبًا بأن تخضع المناطق السكنية الجديدة كلها لهذا النظام.
وقال أحد نواب الشورى، إنه يجب التفكير خارج الصندوق، والترويج للاستفادة من الطاقة المتجددة، وإنه يجب تنمية الفكر والاختراع لإفادة مصر.
من جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة، إن الوطن يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وإن العجز المتوقع في الموازنة 195مليار جنيه، وأن هناك خللاً هيكليًا في ميزان المدفوعات ويوجد أزمة في رصيد النقد الأجنبي والبطالة، وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.
وأضاف "الجمال"، أن الفارق بين جملة المصروفات والإيرادات لهيئة الطاقة المتجددة 524 مليون جنيه عجزًا متوقعًا، متسائلاً: "ما هى الجدوى الاقتصادية لهذه الهيئة باستثناء الأثر البيئي؟، وما المانع من إعادة هيكلة الهيئة؟، مضيفًا: "نحتاج إلى فكر جديد ودراسة جدوى تقول نستمر أم نتوقف؟، لافتًا إلى أن المسألة ليست ديكورًا اقتصاديًا بأن مصر بها هيئة للطاقة الطاقة المتجددة، وقال إن الأزمة التي يعانى منها الوطن أكبر بكثير من أن تكون الغاية البحث عن طاقة نظيفة.
ورد "عمران" وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، بأن المشكلة في مصر مشكلة أسعار، وأن قلة دعم الدولة للكهرباء هو الذي أثر على عدم انتشار الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الهيئة لها180 مليون جنيه لدى وزارة المالية، لم تتمكن من الحصول عليها، وبالتالي زاد من نسبة العجز المتوقع في موازنة الهيئة.
وعقب "الجمال" مخاطبًا "عمران"، بقوله: "سلحونا بالدراسات للدفاع عن الطاقة المتجددة.. من نخاطب لكي ندافع عن هذه الهيئات؟"، مضيفًا:" نحتاج إلى دراسة تقول إن المشروع سيحقق فوائد، وبالتالي نقاتل كنواب عن الشعب ونتدخل تشريعيًا لكي يرى هذا المشروع النور ونخدم الوطن".
وقال"عمران"، إن الهيئة تحتاج إلى دعم صندوقها، وتشريعات توفر عملية توفير الطاقة، وكذا فإن التعريفة المميزة هي أهم شيء.