تعبيرًا عن الغضب تجاه التعنت الحكومي.. نائب يقترح إنشاء سجن كبير للتخلص من الفلاحين وآخر يقول: الحكومة بتقول للمواطن لازم أفلسك يا ابن ميتين الكلب

شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب مساء أمس برئاسة النائب عبد الرحيم الغول، حالة من الاستياء البالغ أبداها النواب الحاضرون ومن بينهم نواب بالحزب "الوطني" تجاه المعاملة الحكومية للمواطنين، وذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة على إصدار تراخيص إحلال وتجديد للمباني المقامة على أراض زراعية وإصدار قرارات بإزالتها رغم صدور أحكام قضائية لأصحابها بالبراءة.
وقال النائب عصام الدساوي: "ذنبه إيه المواطن اللي بنى على أرض زراعية من سنوات ماضية في أن تأتى وزارة الزراعة وتهدم منزله"، وتابع: "صدر قرار من وزير الزراعة بوضع ضوابط لإصدار التصاريح، إلا أنه ليس هناك معيار لتطبيقها، فمن الممكن أن يصدر تصريح لشخص ويرفض إعطاء الآخر رغم تشابه حالتهما، واستدرك: "يبقى ذنب إيه التاني.. يطلع ميتين أبوه".
وأشار أمين سر اللجنة إلى وجود حظائر لم تدخل في التصوير الجوى عام 1985 نتيجة لتغطيتها بالزرع ورغم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لتقدير مباني الحظائر وجاءت تقاريرها لتؤكد مرور 40 عامًا عليها، إلا أن الزراعة لم تلتزم بقرارات اللجنة.
وكان النائب عبد الفتاح أمين أكثر حدة في تعبيره عن التعنت الحكومي تجاه المواطنين، وعبر قائلا بغضب: حتى الحكومة عندما تقرر عمل تيسيرات على المواطنين، قالت فيما بينها لازم أفلسك الأول "يا ابن ميتين الكلب".
وأشار إلى أن المبلغ المفروض على المواطنين لنزول لجنة معانية المباني يصل إلى ما يقرب من 5 آلاف جنيه طبقًا لقرار وزاري، وأضاف حرام عليكم "الفلاح طلع ميتين أهله.. إزاى يكون هناك تصاريح بناء لحظائر البهائم.. والبنى آدمين لأ".
وعقب النائب عبد الرحيم الغول، قائلاً: لا يجوز فرض رسم بدون قانون والقرارات مجحفة وفيها تعسف، وتابع: لا يجب أن نخسر أصوات الفلاحين خاصة وأنهم من ينصرون نواب الشعب والشورى في الانتخابات.
وأضاف: سبق ودفعت الثمن بحرماني من دخول المجلس خمس سنوات لأنني اعترضت على رسوم فرضها اللواء عادل لبيب أثناء علمه محافظا قنا على الكهرباء والمياه، لكنى سأستمر في محاربة الوزراء الذين يفرضون رسوم مخالفة للدستور والقانون.
إلى ذلك شهدت اللجنة ثورة واعتراضات من النواب على إحالة بعض الحالات للجنة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة، واصفين إياها بالثلاجة، مؤكدًا أن الخطأ ليس خطأ لجنة ولكنه خطأ من يحل المشكلة كلها.
واقترح النائب محمد عبد العليم على الحكومة التي تهدد بقراراتها المزارعين بالسجن وتشريد أسرهم "بناء سجن كبير في كفر الشيخ يجمع فيه فلاحي مصر للتخلص منهم وتعليقهم علي مشانق حكومة الحزب الوطني بعد أن أصبح الفلاح لا يجد حتى عمل لأبنائه".
أما النائب خالد زردقي فطالب من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إلغاء الغرامات الموقعة علي الفلاحين ابتهاجا واستكمالا لفرحة المصريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية.