"حقوق الإنسان": الأوضاع فى مصر سيئة والمجتمع المدنى فى خطر

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية، على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين لدراستها دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادًا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى، كما أشارت أيضًا إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة فوقية على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشر لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدةً على أن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء.
من جانبها قالت نافى بيلاي المفوضة السامية فى الأمم المتحدة: "إنه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال الثورة المصرية".
وأضافت بيلاى قائلة: "إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة إلى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخًا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".
كما انتقدت بيلاي ما اعتبرته تجاهلاً للمساهمات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشأن هذا القانون، وأنه إذا ما تم اعتماد المسودة المطروحة حاليًا فإنها ستفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تركز في عملها على حقوق الإنسان، وأضافت بيلاي "يبدو لي أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن المسودة الحالية لن تجعل من الصعب فقط على المجتمع المدني أن يعمل بحرية وفعالية، وإنما ستتعارض أيضًا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي بما يخص دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات".
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته المفوضية اليوم والذي عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن هناك 22 منظمة حقوقية قامت فى إبريل الماضى بإرسال رسالة مشتركة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحذر فيها من التدهور المتسارع لحالة حقوق الإنسان في مصر، ومن مشروعات تكبيل العمل الأهلي المطروحة أمام مجلس الشورى، والاعتداء على استقلال القضاء وحرية الإعلام.
وقال بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المركز قد أرسل في مايو الماضى تعليقًا قانونيًا إلى رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحزب لمجلس الشورى، تناول التعليق أبرز المشكلات الموجودة في مشروع القانون.
كما حذر أيضا من أن مشروع القانون سيلاقى انتقادات حادة في الاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر في أكتوبر 2014.
وذكر رئيس مركز القاهرة أنه قام بدعوة المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة في الأسبوع قبل الماضي، والذي أجرى بعض المقابلات مع منظمات حقوق الإنسان المصرية، فضلاً عن مقابلة بعض أعضاء لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، وأضاف أن المركز حاول ترتيب موعد له مع رئاسة الجمهورية، ولكن لم يتثن ذلك.
وقال: إن وزارة الخارجية المصرية نادرًا ما تقبل طلبات زيارة مقدمة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، كما أنه من المقرر أن يقوم مركز القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة مقررين آخرين بالأمم المتحدة من أجل المساهمة في تطوير مشروع القانون ليتوافق مع المعايير الدولية