مفوضية حقوق الانسان: مشروع "العمل الأهلى" يتعارض مع الالتزامات الدولية

أصدرت الأربعاء 8 مايو 2013 المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بياناً عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
جدير بالذكر أنه في 3 أبريل الماضي أرسلت 22 منظمة حقوقية رسالة مشتركة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر فيها من التدهور المتسارع لحالة حقوق الإنسان في مصر، ومن مشروعات "تكبيل" العمل الأهلي المطروحة أمام مجلس الشورى، والاعتداء على استقلال القضاء وحرية الإعلام.
كما حثت المفوضة السامية الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأشارت أيضا إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية/ مؤكدة أن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء".
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 4 مايو2013 قد أرسل تعليقاً قانونياً إلى رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة على مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحزب لمجلس الشورى.
تناول التعليق أبرز المشكلات الموجودة في مشروع القانون، وخلص التعليق إلى أن مشروع القانون لا يتفق مع المعايير الدولية التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي.
وحذر المركز أيضا من أن مشروع القانون سيلقى انتقادات حادة في الاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر في أكتوبر 2014.
أخيرا حذرت المفوضة السامية من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل ، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية- وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون- وتؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".