الأمم المتحدة قلقة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان بمصر

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر.
وحثت المفوضة السامية الحكومة المصرية في بيان لها الأربعاء 8 مايو على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين، ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية مؤكدة أن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء".
وحذرت المفوضة السامية من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تركز في عملها على حقوق الإنسان الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل ، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية- وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون- وتؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".
جدير بالذكر أنه في3 أبريل الماضي أرسلت 22 منظمة حقوقية رسالة مشتركة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر فيها من التدهور المتسارع لحالة حقوق الإنسان في مصر، ومن مشروعات تكبيل العمل الأهلي المطروحة أمام مجلس الشورى، والاعتداء على استقلال القضاء وحرية الإعلام.