تدخل البرلمانية الهولندية الصومالية الأصل، أيان هيرسي علي مجدداً عين العاصفة إثر مطالبة خصومها بتجريدها من الجنسية الهولندية وطردها من البرلمان والبلاد بسبب "كذبها في استمارة طلب اللجوء السياسي لهولندا عام 1992" ، وهيرسي هي التي أثارت حفيظة العالم الإسلامي بآرائها المثيرة للجدل حول العقيدة الإسلامية دفعت بالبعض بنعتها ب"المرتدة" . وزعمت هيرسي، 36 عاماً، في الطلب أنها فارة من موطنها هرباً من زواج مرتب. وبحسب ال سي إن إن ، أبدت النائبة الهولندية استغرابها من الضجة المثارة قائلة إنها اعترفت علانية، وأثناء دخولها البرلمان عام 2002، بوضع معلومات مغلوطة في استمارة لجوئها السياسي إلى هولندا. واتهمت هيرسي علي خصومها السياسيين في البرلمان بالقول "هل جن جنون الجميع؟.. نعم لقد كذبت لأنال حق اللجوء السياسي في هولندا.. هذه معلومة غير خافية عن الجميع منذ سبتمبر عام 2002." ويطالب خصومها بتجريدها من الجنسية الهولندية وإبعادها عن البلاد، فيما يطالب فريق آخر بإقالتها من البرلمان. وبدأت العاصفة السياسية عقب بث التلفزيون الهولندي فيلم وثائقي من 30 دقيقة أقتفى أثر البرلمانية من موطنها في الصومال، منذ تعرض والدها المعارض السياسي للاعتقال إلى تنقل الأسرة وترحالها من السعودية وأثيوبيا وكينيا. وكررت السياسية الهولندية خلال الفيلم الوثائقي قولها إنها غيرت أسمها وتاريخ مولدها في استمارة اللجوء السياسي لدى وصولها إلى هولندا، وقالت إنها أخفت عن السلطات إقامتها في ثلاث دول مختلفة منذ الهجرة من الوطن. وأضافت مشددة "لفقت قصة لتتوافق مع شروط الهجرة." وسطع نجم هيرسي علي في هولندا إثر شنها هجوماً عنيفاً على الإسلام ومكانة المرأة فيه وكيفية معاملتها في العديد من الدول الإسلامية، بل وطالت انتقاداتها اللاذعة سياسة الهجرة التي تتبعها هولندا والسياسات المتبعة لدمج فئات المجتمع. واضطرت البرلمانية إلى الاختباء عن الأعين لمدة ثلاثة أشهر بعد أن تلقت تهديدات بالقتل وقامت الحكومة بنقلها إلى مكان غير معلوم في إطار توفير الحماية الأمنية لها. وزادت شهرتها عندما اغتال مغربي متشدد عام 2004 مخرج فيلم "الخضوع" ثيو فان غوخ، الذي كتبت روايته. وقررت هيرسي علي تنفيذ الجزء الثاني من "الخضوع" الذي تسبب ظهور الجزء الأول منه في إثارة غضب الجالية المسلمة وأثار جدلاً واسعاً واعتبره البعض السبب الرئيسي وراء قتل مخرجه فان غوخ. وكانت البرلمانية، التي تنتمي للحزب اليميني الهولندي "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، قد أشادت في وقت سابق بموقف رئيس وزراء الدنمارك فوخ راسموسن الذي رفض الاعتذار عن الرسوم الكاريكاتورية الساخرة من شخص النبي محمد بدعوى حرية التعبير. وأدانت الاحتجاجات التي أعقبت نشر الرسومات الكاريكاتورية وطالبت من رئيس الحكومة الهولندية بيتر بالكنيند أن يعتبر رئيس الوزراء الدنماركي مثلا يحتذي به.
