الهولنديون يكتشفون أن الإسلام لا يتعارض مع حقوق الإنسان والمرأة

أثار تقرير جديد تم تقديمه للحكومة الهولندية جدلا بعد توصله إلى أن الاسلام لا يتعارض مع حقوق الانسان أو القيم الهولندية. يذكر أن الاسلام أصبح يمثل قضية ساخنة في هولندا منذ مقتل المخرج السينمائي ثيو فان جوخ على يد شاب مسلم عام 2004. وفي دولة تعتبر تقليديا إحدى أكثر الدول الاوروبية ليبرالية وتسامحا في أوروبا، بات ينظر إلى المسلمين والاسلام بارتياب. وبحسب ال بي بي سي فإن التقرير يمثل ثمرة ثلاث سنوات من العمل من جانب المجلس العلمي للسياسات الحكومية، وهي هيئة متخصصة في لاهاي تقدم النصح للحكومة. ويتعرض التقرير لتطور الفكر الاسلامي بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان في عشر دول إسلامية، تشمل مصر وإيران وإندونيسيا. وقال عضو المجلس يان شوننبوم، والذي أشرف على البحث، إنه يبرز الديناميات المختلفة للفكر الإسلامي. وبينما أشار التقرير إلى وجود تيارات جهادية ومتطرفة، فإنه أكد أن عددا أكبر من الحركات الاسلامية الرئيسة تتحرك باتجاه الديمقراطية ولو بشكل بطيء. وتعرض التقرير بالفعل لانتقادات متنوعة. وقالت النائبة الهولندية - الصومالية الأصل - أيان هيرسي علي، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للإسلاميين، إن التقرير يفتقد للمهنية ويقوض حرية التعبير. وعلى العكس من ذلك قال شوننبوم ل بي بي سي إنه بمناقشة الاسلام بهذه الطريقة يفتح التقرير الباب أمام نقاش جاد ويتصدى للافكار النمطية المقبولة على نطاق واسع. تعرف هيرسي بانتقادها الشديد للاسلاميين ولا يتفق شوننبوم وزملائه مع هيرسي علي وغيرها من الذين يقولون إن الاسلام غير متوافق مع الديمقراطية أو حقوق المرأة أو القيم الهولندية. ويقول إن مثل هذه التعميمات، ليست فقط خاطئة لكنها أيضا خطيرة، فهي تخلق حاجزا بيننا وبينهم. ويدرس التقرير أيضا قضية كيفية تعامل العالم مع تزايد نفوذ جماعات إسلامية مثل حماس في الاراضي الفلسطينية والاخوان المسلمين في مصر وحزب الله في الأردن. وخلص القائمون على الدراسة إلى أنه بدلا من عزل هذه المنظمات، يجب على هولندا والاتحاد الاوروبي التواصل معها لتشجيعها على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو الديمقراطية. وقال شوننبوم إن قطع المساعدات عن حماس يعني أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخلقان هوة تسارع دول مثل إيران وقطر إلى ملئها. وسلم التقرير المكون من 250 صفحة إلى وزارة الخارجية الهولندية في 12 أبريل الجاري. وينتظر المؤيدون والمعارضون الان أن تقدم الحكومة ردها الرسمي على التقرير للبرلمان.