جدل سياسي بشأن دور"الشاطر" و"مالك" في التصالح مع رجال الأعمال

"الإنقاذ": خطوة إيجابية.. "الحرية والعدالة": مهمة وطنية.. "النور": نخشى "عز" جديد
تباينت آراء الأحزاب والقوى السياسية بشأن تصالح جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الأعمال في الخارج، حيث طالب حزب النور الرئاسة بتوضيح الدور الذي يقوم به كل من خيرت الشاطر وحسن مالك في ذلك، ورحبت جبهة الإنقاذ بالخطوة معتبرة إياها إعلاء للمصلحة العامة، فيما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين مهمة قومية.
وطالب جلال المرة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، مؤسسة الرئاسة، بأن تعلن حقيقة تدخل رجل الأعمال حسن مالك أو خيرت الشاطر للتفاوض باسم مؤسسة الرئاسة أو النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تستعين مؤسسة الرئاسة ببعض الأفراد لإجراء تصالح مع بعض رجال الأعمال بشكل ودي دون أن تكون هذه المفاوضات بشكل رسمي من حسن مالك أو خيرت الشاطر بعيدًا عن السلطات المختصة بإجراء هذه المفاوضات.
وأضاف المرة أن حزب النور ليس لديه معلومات يقينية بشأن دور حسن مالك، مشيرًا إلى أن الحديث كثر عن تدخل رجال أعمال الإخوان في أمور الدولة نتيجة عدم إفصاح مؤسسة الرئاسة للشعب المصري عن حقيقة الأمور، وبخاصة فيما يتعلق بأموال الشعب، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ليست لعبة في يد أحد ولابد من المصارحة الكاملة بشأن هذه المفاوضات.
واعتبر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن تدخل بعض رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين كحسن مالك وخيرت الشاطر لإجراء مصالحة مع رجال الأعمال المصريين في الخارج والهاربين من سوء الأوضاع في مصر "شيء إيجابي" لأنه يحقق المصلحة والمنفعة العامة للوطن، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ ترحب بإجراء المصالحات وعودة الاستثمار ومشروعات رجال الأعمال إلى أرض الوطن نظرًا للوضع الاقتصادي المتردي.
وأضاف: "سنكون أول الشاكرين لهم إن استطاعوا أن يرجعوا إلى مصر الأموال المهربة والمنهوبة مرة أخرى، محذرًا من تحقيق أي مصلحة شخصية من وراء هذه المصالحات، مؤكدًا أن زمن أحمد عز، وأفعاله انتهى، وأن الوعي الآن عند المواطنين أصبح على قدر عال من اليقظة والفهم ولن يسمح بتكرار الفساد مرة أخرى، مطالبًا الرئاسة والحكومة بالشفافية في إجراء المصالحة".
وقال صابر أبو الفتوح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن تدخل رجل الأعمال حسن مالك في إجراء مفاوضات مع بعض رجال الأعمال يأتي لكونه يعمل متحدثًا باسم جمعية رجال الأعمال في الداخل والخارج، وهو يقوم بهذه المهمة لكونه يعمل بدور الوسيط بين الدولة ورجال الأعمال وليس نيابة عن الدولة.
وأشار أبو الفتوح أن هذه مهمة وطنية يقوم بها حسن مالك للتصالح مع رجال الأعمال لكي يستقر الاقتصاد المصري ويخرج من أزمته الحالية ويجذب إليه الاستثمارات من الخارج بعد إجراء مصالحات واسعة مع رجال الإعمال لكي يطمئن الخارج على مناخ الاستثمار في مصر.