"قضاة مصر" يقاطع مؤتمر العدالة رغم إعلان الرئيس المشاركة

"الرئاسة" تؤكد التزامها بوعودها.. و"القضاة": "جسر" إلى تعديلات مشبوهة
أعلن السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن حضور الرئيس محمد مرسي جانبًا من مؤتمر العدالة المقرر عقده بدار القضاء العالي والجاري الإعداد له حاليًا، تأكيدًا لاهتمامه بقضاة مصر وتبنى جميع القوانين والأفكار التي سيطرحها المؤتمر وعرضها على المجلس التشريعي.
فيما رفض مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، المشاركة في المؤتمر معلنًا المقاطعة، مناشدًا مجلس القضاء الأعلى بإرجاء المؤتمر لحين إزالة أسباب الاحتقان.
وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي قرر مقاطعة أعمال مؤتمر العدالة، وتأكيد مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإرجاء المؤتمر لحين إزالة أسباب الاحتقان، والاستعداد الجيد للمؤتمر، على أن يكون تحت إشراف قضائي كامل عن طريق ناديهم، ومجلس القضاء الأعلى، تحقيقًا للهدف المرجو منه.
وطالب السروجي بطرح أي مشروع قانون ينتهي إليه المؤتمر المزمع إقامته، للتصويت عليه في الجمعيات العمومية للمحاكم خاصة أن بعض القائمين عليه من غير القضاة، وغير معلومين حتى الآن.
وأضاف أن هناك تصعيدًا غير مسبوق ضد السلطة القضائية من بعض الأحزاب السياسية ومؤيديهم، وظهر ذلك عبر التصريحات، وفى مليونية تطهير القضاء، مشددًا على أنه لابد من تهدئة الأجواء، ونزع أسباب الاحتقان، وإيقاف العدوان على القضاء.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن النادي يرهن مشاركته في مؤتمر العدالة، بإزالة ما سماه "الاحتقان"، ووقف التجاوزات والهجوم، والاعتداءات ضد القضاة، مشددًا على تمسك النادي بالهيمنة على أمر المؤتمر، ومشاركة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وباقي الهيئات القضائية، والإعداد للمؤتمر، والتواصل مع القضاة لتقديم أوراق عمل ومقترحات وأفكار تسهم في تطوير منظومة العدالة، مؤكدًا أنه لم يحدث من قبل عقد المؤتمر، من جانب جهات غير قضائية.
فيما رفضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت، مؤكدة أنه لا ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات، وأن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التي أعدت لتعصف بأكثر من 3 آلاف قاضِ ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم.
وتحفظت اللجنة في بيان لها اليوم على مشاركة المستشار حسن ياسين ممثلاً عن النيابة العامة، لما أُشيع عن موالاته للنظام الحاكم.
وتمسكت اللجنة بعدم حضور مَن أهانوا القضاء ورجاله، خاصة من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومين للجميع.
وأهابت اللجنة مجلس القضاء الأعلى أن يتوخى الدقة والحذر في كل إجراء يَصدرُ عنه حيال هذا المؤتمر فالظرف حرج، مشددة على أن اللجنة لن تقبل أن يُستغل مجلس القضاء الأعلى في تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهى تمرير هذه التعديلات التي توصِم من يُشرعها بالعار.