"شباب القضاة والنيابة" ترفض مؤتمر العدالة لعدم ضمان تنفيذ توصياته

أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، عن رفضها لعقد مؤتمر العدالة فى ذلك التوقيت، لعدم وجود ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات، وأن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذى سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التى أعدت فى ليل، لتعصف بأكثر من 3000 قاضٍ ليحل محلهم قضاة يعينون وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم ولتقود دعائم استقلال القضاء بحظر الإضراب على القضاة وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء.
وشددت اللجنة فى بيان لها فى ساعة متأخرة من مساء أمس على تمسكها بعدم حضور مَن أهانوا القضاء ورجاله، خاصة من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف فى حق القضاة، وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومين للكافة.
وتحفظت اللجنة على مشاركة المستشار حسن ياسين ممثلاً عن النيابة العامة لما أُشيع عن موالاته للنظام الحاكم من ناحية وعدم الاعتراف بالمستشار طلعت عبد الله كنائب عام من الأساس ولن يعبر عنا، فضلاً عن أنه هناك ضبابية حول الأشخاص الغير قضائية المدعوة للمؤتمر، طبقا للبيان.
وأهابت اللجنة فى بيانها مجلس القضاء الأعلى أن يتوخى الدقة والحذر فى كل إجراء يَصدرُ عنه حيال هذا المؤتمر فالظرف حرج، مشددة على أنهم لن يقبلوا أن يُستغل مجلس القضاء الأعلى فى تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهى تمرير هذه التعديلات التى توصِم من يُشرعها بالعار.
وجاء فى ختام البيان،" تابعت اللجنة ما أثير فى الآونة الأخيرة من مهاترات أن قضاة مصر يستقوون بالخارج، مؤكدة على أنهم من نسل هذا البلد ولا يمكن أن يعادوا أهلهم أو يصدر عنهم ما يسىء إليهم، وأن من يروج لذلك أراد أن يطمس قضيتنا الأساسية التى هى الدفاع عن استقلال القضاء ورد العدوان الغاشم الممنهج الذى يقوده ذوى السلطة والنفوذ ضده".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل