شباب القضاة: اتهامنا بالاستقواء بالخارج "عبثي"

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة من مهاترات أن قضاة مصر يستقوون بالخارج إن هذا الكلام عبثى.
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم " نؤكد لكل مواطن مصري شريف أننا من نسل هذا البلد ولا يمكن أن نعادي أهلنا أو يصدر عنا ما يسيء إليهم، وأن من يروج لذلك أراد أن يطمس قضيتنا الأساسية التي هي الدفاع عن استقلال القضاء ورد العدوان الغاشم الممنهج الذي يقوده ذوي السلطة والنفوذ ضده".
وأكدت اللجنة رفضها بشكل قاطع عقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت، إذ أنه لا ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات.
وذلك لأنها تخشى أن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التي أعدت في الليل لتعصف بأكثر من 3000 قاضِ ليحل محلهم قضاة يعينوا وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم ولتقود دعائم استقلال القضاء بحظر الإضراب على القضاة وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء.
وأشارت اللجنة أنها لها تتحفظ على مشاركة المستشار حسن ياسين ممثلا عن النيابة العامة لما أُشيع عن موالاته للنظام الحاكم من ناحية بالإضافة إلي عدم اعتراف النيابة به كممثل لهم، وكذلك المستشار طلعت عبد الله كنائب عام من الأساس.
وأضافت أن هناك ضبابية حول الأشخاص غير القضائية المدعوة للمؤتمر، فنحن نرفض أن يحضر مؤتمر العدالة مَن أهانوا القضاء ورجاله، خاصة من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة، وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومون للكافة.
وتابعت اللجنة في بيانها قائلة: "لذلك فإن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تُهيب بمجلس القضاء الأعلى الموقر أن يتوخى الدقة والحذر في كل إجراء يَصدرُ عنه حيال هذا المؤتمر فالظرف حرج، ولن نقبل أن يُستغل مجلسنا الأعلى الموقر في تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهي تمرير هذه التعديلات التي توصِم من يُشرعها بالعار".