حفظ التحقيقات فى اتهام عاطف عبيد بإهدار أموال "المصرية للكتان"

قررت نيابة الأموال، حفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام فى مخالفات عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالاشتراك مع مسئولى المصرية للكتان والقطن فى بيع مقومات الشركة بقيمة أقل من قيمتها السوقية، وإهدار المال العام.
كانت النيابة بإشراف المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، باشرت تحقيقاتها فى بلاغ العاملين بالشركة الشرقية للكتان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.
قالت تحريات الرقابة الإدارية: إن بيع مصانع تم بمزايدات علنية، وذلك لما حققته الشركة من خسائر، انتدبت لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لبيع مقومات الشركة وما شابها من مخالفات، انتهت من فحصها إلى أن الشركة حققت خسائر من ميزانية عام 1994 وحتى عام 2011 وتزايدت الخسائر حتى بلغت فى 30 يونيو 2011 إلى 105 ملايين و600 ألف جنيه، وأصبحت الخسائر 270 مليون جنيه وصافى الخسائر عن هذه السنوات تزايد، وهو ما دعا الجهاز المركزى للمحاسبات بالتوصية بإعمال أحكام القانون، بشأن النظر فى استمرار الشركة أو حلها.
تبين من تحقيقات النيابة أنه تم البيع بالأسعار السائدة حينئذ، دون وجود مخالفة، مما تزول معه شبهتا التربح والعدوان على المال العام، والإضرار العمدى به.