الأموال العامة تستبعد عبيد من تهم عدوان على مال عام بالشرقية للكتان

انتهت نيابة الأموال العامة العليا من تحقيقاتها فى بيع الشركة الشرقية للكتان والقطن بأقل من قيمتها التسويقيه باستبعاد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق من تهمة العدوان على المال العام والاشتراك مع مسئولى الشركة فى بيعها بأقل من قيمتها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار مصطفى الحسينى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا فى القضيه رقم 916 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا بشأن بلاغ العاملين بالشركة الشرقية للكتان والقطن إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس.
وبإجراء تحريات هيئه الرقابة الإدارية أكدت أنه قد تم بيع مصانع الشركة فى مزايدات علنية، وذلك لما حققته الشركة من خسائر.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص إجراءات بيع معدات الشركة، وما شابهها من مخالفات والتى انتهت فى فحصها إلى أن الشركة حققت خسائر خلال جميع السنوات التى عرضت ميزانيتها على اللجنة منذ عام 1994 و حتى عام 2010.
وتزايدت هذه الخسائر حتى بلغت فى 30/ 6/ 2011 نحو 105,6 مليون جنيه، وبذلك أصبحت الخسائر فى العام نحو 270,4 مليون جنيه وهو دعا مراقب الحسابات بالجهاز المركزى خلال السنوات إلى التوصية بإعمال أحكام المادة رقم 38 من القانون رقم 203 / 1991 بشأن النظر فى استمرار الشركة أو حلها وأن بيع أراضيها ومبانيها بالأسعار السائدة وقت البيع.