الإداري يؤجل دعوى بطلان خصخصة شركة النوبارية لجلسة 15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء بيع شركة النوبارية لانتاج البذور الى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية واسترداد جميع اموال واملاك الشركة إلى جلسة 15 أكتوبر للاطلاع.

وذكرت الدعوى التى اقامها 15 من عمال الشركة بان اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال وافقت فى فبراير عام 1999 على بيع شركة النوبارية للشركة السعودية بميلغ 103 مليون و250 الف جنيه، وأن هذا البيع شابه العديد من العيوب والمخالفات القانونية وإضرار بالمال العام، فالشركة قرر بيعها رغم تحقيقها لارباح 9 ملايين جنيه عام 1998 ولديها رصيد بالبنوك 32 مليون جنيه ولم يكن لها ديون لاى بنك ولديها اراضى قيمتها 132 مليون جنيه.

وأضاف العاملون بأن بيع شركة النوبارية مخالف للمادة 36 من اللائحة التنفيذية، لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على عدم جواز بيع أية شركة إلا اذا كانت عاجزة عن تشغيل خطوط انتاجها، وأن استمررها يمثل خسارة ،كما أن بيع الشركة مخالف لقانون المزايدات والمناقضات رقم 89 لسنة 1998 وتم بيعها بالأمر المباشر، وبسعر أقل من قيمتها بمبلغ 12 مليون جنيه .