دعوى من عمال النوبارية لرفض بيع الشركة

أقام عدد من عمال شركة النويارية لإنتاج البذور, دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء بيع الشركة إلى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار وهى استرداد جميع أموال وأملاك الشركة.
وقالت الدعوى التى أقامها 15 من عمال الشركة إن اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال وافقت فى فبراير عام 1999 على بيع شركة النوبارية للشركة السعودية بمبلغ 103 ملايين و250 ألف جنيه
هذا البيع شابه العديد من العيوب والمخالفات القانونية وإضرار بالمال العام فالشركة قرر بيعها رغم تحقيقها لرباح 9 ملايين جنيه عام 1998 ولديها رصيد بالبنوك 32 مليون جنيه ولم يكن لها ديون ولديها أراضى قيمتها 132 مليون جنيه .
وأكد العاملون أن بيع شركة النوبارية مخالف للمادة 36 من الائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على زة عدم جواز بيع أى شركة إلا إذا كانت عاجزة عن تشغيل خطوط انتاجها وان استمررها يمثل خسارة.
كما أن بيع الشركة مخالف لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم بيعها بالأمر المباشر وبسعر أقل من قيمتها بمبلغ 12 مليون جنيه.
وأكد العمال فى نهاية دعوتهم أن اللجنة الوزارية للخصخصة قامت ببيع شركة النوبارية دون أى مبرر أو سند قانونى هذا بالإضافة إلى تخالفة المستثمر السعودى لشروط البيع التى تلزمة الاستمرار فى نشاط الشركة وتطوير المنتج إلا أن الواقع ان المستثمر السعودى أوقف نشاط الشركة التى كانت تنتج 60 فى المائة من احتياجات المزارعين فى مصر من التقاوى من الخضروات والبقوليات وقام المستثمر السعودى بانتاج بذور الفاكة وانشاء مزارع سمكية