قضاة الاستقلال يرفضون التهديد بالتدويل والتدخل بشئونهم

دعا قضاة الاستقلال كل قوى المجتمع إلى العودة إلى الهدوء ووقف أية محاولات للتأثير على القضاة، وترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعى، مناشدا القضاة العودة إلى محراب العدالة ورفض أى تهديد بالتدويل أو التدخل الأجنبى أو الدخول فى أى معترك سياسى لا يتفق ورسالة القضاة، مع ضرورة العمل على الانتهاء فى أسرع وقت من حسم أية بلاغات معلقة فى حق القضاة.
ودعا القضاة في بيان لهم السلطة الحاكمة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية غير مجتزأة بالدعوة لعقد مؤتمر العدالة الثانى، الذى تأخر عقده منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وذلك بهدف تحقيق إصلاح شامل لكل ما يتعلق بمنظومة العدالة.
وأكدوا أن مبدأ استقلال القضاء الذى ناضل القضاة من أجله فى مواجهة نظام مستبد حاول بكل ما أوتى من قوة اختراق حصن القضاء المنيع، لم يكن بهدف تحقيق مصالح ضيقة للقضاة، ولكن لإيمانهم بأنه لن تكون هناك دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ العدل والحرية دون وجود قضاء مستقل لا ينتمى إلا للعدالة.
وأضافوا: "كاد أن يفقد البعض منا منصبه القضائى عام 2006، حال مواجهة محاولات تزوير إرادة المواطنين وانتهاك استقلال القضاء، حتى قامت ثورة 25 يناير المجيدة التى كنا نأمل أن يكون تحقيق استقلال القضاء المنشود هو حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، إلا أن الواقع أثبت أن مفهوم القوى السياسية لفكرة العدالة يتضمن خللا كبيرا، فبات كل طرف يحاول الضغط على القضاة بكافة الوسائل غير المشروعة لتحقيق مآربه السياسية، سواء بمحاولة التأثير إعلاميا على الرأى العام نحو إصدار أحكام معينة، أو بمحاصرة المحاكم وغلقها أو بتهديد القضاة واتهامهم اتهامات عامة مرسلة بالفساد، مما أدى إلى الإخلال الكامل بمبدأ استقلال القضاء على مرأى ومسمع من السلطة الحاكمة، ودون القيام بمسئولياتها بمنع هذه الاعتداءات الآثمة".
وقال البيان: إن هناك حالة من الاستقطاب والتراشق المعلن فى وسائل الإعلام نشأت بين نادى قضاة مصر وما تسمى "حركة قضاة من أجل مصر" واتخاذ كل منهما خطا سياسيا واضحا متعاونين مع أطياف سياسية إلى حد استضافتهم على منصات الجمعيات العمومية للقضاة، وكذلك وقوف أعضاء تلك الحركة على منصات القوى السياسية المضادة للأولى بالميادين، كل هذه الفوضى تتم فى غياب كامل للمحاسبة من جانب قيادات القضاء المختصة قانونا بذلك أو على أقل تقدير منعهم من الوقوع فى منزلق العمل السياسى، فأصبحت مصر فى النهاية هى الخاسرة.