أعضاء القضاء والنيابة يكشفون المتسبب فى عرقلة التحقيقات وضياع الادلة

قال المستشار أحمد الفقى رئيس محكمة الاستئناف ، ان الاعلان الدستورى مجرد قرار ادارى لانه لم يخضع لاستفتاء شعبى ، كما ان واقعة بولاق ابو العلا من أحد الاسباب التى دفعت شباب النيابة العامة الى إصدار بيانها الاخير بعد الاتهامات الشديدة التى تم توجيهها الى النيابة .
كما أكد المستشار محمد صالح المتحدث العام للجنة شباب القضاة والنيابة العامة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، ان هناك حالة من اللا مبالاه تجاه مطالب شباب النيابة ، مضيفا ان النائب العام صاحب القرار فى الجمعية العمومية لكنه لا يملك ان يجبر عضو محقق ان يصدر قرار لا يرضى ضميره .
أضاف أن هناك مذكرة مقدمة من المسشار مصطفى خاطر والخاصة بأحداث الاتحادية وهى معروضة على المجلس الاعلى للقضاء ومن جانبه قدمت لجنة شباب القضاة الى المجلس الاعلى للقضاء بشأن أوامر النائب العام بضبط وإحضار أشخاص مجهولين .
ومن ناحيته قال جابر نصار أستاذ القانون الدستورى فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، ان بيان شباب القضاة جاء للاعتراض على منع اعضاء النيابة من التحدث الى اجهزة الاعلام والصحف وتشكيك البعض فى سير اجراءت التحقيق ، وتلك الازمة تأتى ضمن العديد من الازمات التى تعيشها مصر.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، انه فى الفترة الاخيرة تقدمت بعض الجهات بالنصح الى القضاة بتهدئة الامور حتى يتقدم النائب العام بإستقالته فى اجواء هادئة كى لا يظن البعض انه تم اجباره الى تقديم استقالته ، مضيفا انه اتضح فيما بعد ان تلك النصائح والوعود اكذوبة لانهم ارادو للقضاء ان يكون تابعا لجهة معينة ، لذلك كان لابد لشباب النيابة ان يجتمع لتقول كلمتها فى الجمعية العامة ، مؤكدا انه لديهم الكثير من وسائل الضغط لتحرير القضاء المصرى بعيدا عن معترك السياسة .
وأضاف نصار فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، أن مصر امام سلطة حاكمة جاءت لتستهدف الهيمنة على المؤسسة القضائية التى ادت دورها على اكمل وجه فى تعرية الاسبداد بالغاء عمليات الخصخصة و قوانين الانتخابات غير الدستورية ، وقد اتضح هذا بإعتراف الرئيس الذى رجع عن بعض قراراته التى جاءت معارضة لاحكام القضاء مثل اعادة مجلس الشورى وغيرها من القرارات ، بالاضافة الى تراخى السلطة التنفيذية عن تنفيذ الكثير من احكام القضاء ، حتى ان تلك السلطة لم تلتزم بالدستور التى اصدرته .
اما عن التصالح مع رموز النظام السابق ، اشار الفقى ان القانون المقترح للتصالح مع النظام السابق يدعو الى الفساد ، وجاء بعشوائية كما ان الاتهامات جاءت بعشوائية ايضا وهناك تخبط واضطرابات شديد فى التعامل مع تلك القضايا .
وأخيرا أكد المستشار الفقى ان القضاء المصرى لن يكون اداة لأى جهة او تنظيم.
وكانت لجنة شباب القضاة قد أبدت رفضها التام لكل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 والذي يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام إذ أن إطلاع الرأى العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة من ضغوط وتدخلات في قراراتهم الفنية فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدوري.
ووأوضحت اللجنة في بيانها الذي أصدرته مساء الجمعة، أن هناك مستجدات طرأت على شعبة النيابة العامة في الآونة الأخيرة ومنها:
أولاً: ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة في مناصب منها المتحدث باسم مكتب النائب العام ومحام عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية على الرغم من أن هذه الحركة ذات توجه سياسي مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال مما أدى إلى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بنادي قضاة الاسكندرية للتأكيد على عدم شرعية استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ومن ثم رفض تولى أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محام عام هو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من جموع القضاة.
ثانياً: إصدار المستشار طلعت عبد الله الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 بحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام إسكاتاً لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة لعدم شرعية استمراره في منصب النائب العام بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء وقد استند هذا الكتاب خطأً إلى المادتين 186 و 187 من قانون العقوبات.
ثالثاً: استمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله في العمل الفني لأعضاء النيابة العامة وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة من الأدلة التي تفصح عنها التحقيقات بدءً من واقعة القرارات الصادرة في قضية متظاهري قصر الاتحادية والتي لم يحقق فيها حتى الآن رغم تقديم شكوى حيال ما حوته بشأنها مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مجلس القضاء الأعلى مروراً بإصدار قرار بضبط وإحضار مجهولين بما يؤدي إلى بطلانه وبطلان الإجراءات المبنية عليه ثم استباق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والإدلاء بمعلومات من شأنها إدانة أشخاص وتبرأة ساحة أشخاص آخرين على غير سند من القانون وصولاً إلى الأزمة التي نشبت مساء أمس بسبب القرار الصادر بشأن المتهمين في واقعة قسم شرطة بولاق أبو العلا والتي أدت إلى انسحاب السادة أعضاء النيابة المحققين من استكمال التحقيق في مشهد يؤكد أن النيابة العامة ستظل حصناً منيعاً للحريات وحقوق الإنسان ولن ترضخ لمحاولات الزج بها في أتون المعارك السياسية الجارية بغض النظر عن فكر وتوجه شخص من يشغل منصب النائب العام ، كما يؤكد على أن رحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام بات أمراً حتمياً يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام.
من أجل ذلك اجتمعت اللجنة وقررت الآتي:
أولاً: مخاطبة مجلس إدارة نادي قضاة مصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الجمعة القادم الموافق 22/2/2013.
ثانياً: دعوة مجلس إدارة نادي قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
ثالثاً: رفض كل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 والذي يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام إذ أن إطلاع الرأى العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة من ضغوط وتدخلات في قراراتهم الفنية فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدوري.
رابعاً: تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية في كفاحهم الشريف ضد تعيين أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم محامياً عاماً لها.
خامساً: اعتبار أي إجراء تعسفي سيتخذ ضد أي قاض أو عضو نيابة عامة على خلفية دفاعه عن استقلال القضاء بالمطالبة بترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام أو بأي إجراء من شأنه إعلاء مبدأ سيادة القانون هو موجه ضد جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يستوجب مواجهته بكل حزم وبما يتفق مع صحيح القانون.
وختاماً نؤكد أن ما نبغيه هو صالح المجتمع من خلال صون الحقوق والحريات دون تمييز بين طوائفه ذلك الذي لن يتأتى بغير استقلال القضاء.