قضاة الأستقلال يدعون قوى المجتمع إلى الهدوء ويرفضون تدويل القضية

قضاة الاستقلال – أرشيفية للقضاة
دعا قضاة الأستقلال كل قوى المجتمع إلى العودة إلى الهدوء ووقف أية محاولات للتأثير على القضاة وترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعى، كما نناشد القضاة العودة إلى محراب العدالة رافضين أى تهديد بالتدويل أو التدخل الأجنبى فى شئوننا أو الدخول فى أى معترك سياسى لا يتفق ورسالة القضاة، مع ضرورة العمل على الانتهاء فى أسرع وقت من حسم أية بلاغات معلقة فى حق القضاة، وأخيرا ندعو السلطة الحاكمة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية غير مجتزأة بالدعوة لعقد مؤتمر العدالة الثانى الذى تأخر عقده منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 ، وذلك بهدف تحقيق إصلاح شامل لكل ما يتعلق بمنظومة العدالة .
وقال القضاة في بيان لهم إن مبدأ استقلال القضاء الذى ناضل القضاة من أجله فى مواجهة نظام مستبد حاول بكل ما أوتى من قوة اختراق حصن القضاء المنيع، لم يكن بهدف تحقيق مصالح ضيقة للقضاة، ولكن لإيمانهم بأنه لن تكون هناك دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ العدل والحرية دون وجود قضاء مستقل لا ينتمى إلا للعدالة.
وأضافوا عبر بيان لهم “كاد أن يفقد البعض منا منصبه القضائى عام 2006 حال مواجهة محاولات تزوير إرادة المواطنين وانتهاك استقلال القضاء، حتى قامت ثورة 25 يناير المجيدة التى كنا نأمل أن يكون تحقيق استقلال القضاء المنشود هو حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، إلا أن الواقع أثبت أن مفهوم القوى السياسية لفكرة العدالة يتضمن خللا كبيرا، فبات كل طرف يحاول الضغط على القضاة بكافة الوسائل غير المشروعة لتحقيق مآربه السياسية، سواء بمحاولة التأثير إعلاميا على الرأى العام نحو إصدار أحكام معينة، أو بمحاصرة المحاكم وغلقها أو بتهديد القضاة واتهامهم اتهامات عامة مرسلة بالفساد، مما أدى إلى الإخلال الكامل بمبدأ استقلال القضاء على مرأى ومسمع من السلطة الحاكمة، ودون القيام بمسئولياتها بمنع هذه الاعتداءات الآثمة” .
على الجانب الآخر قال البيان إن هناك حالة من الاستقطاب والتراشق المعلن فى وسائل الإعلام نشأت بين نادى قضاة مصر وما تسمى “حركة قضاة من أجل مصر” واتخذ كل منهما خطا سياسيا واضحا متعاونين مع أطياف سياسية إلى حد استضافتهم على منصات الجمعيات العمومية للقضاة، وكذلك وقوف أعضاء تلك الحركة على منصات القوى السياسية المضادة للأولى بالميادين، كل هذه الفوضى تتم فى غياب كامل للمحاسبة من جانب قيادات القضاء المختصة قانونا بذلك أو على أقل تقدير منعهم من الوقوع فى منزلق العمل السياسى، فأصبحت مصر فى النهاية هى الخاسرة – بحسب البيان .