اقتصاديون: تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بداية السنة المالية يوفر أكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا

جودة: تطبيق للعدالة الاجتماعية.. عبدالخالق: يستفيد منه 60 ألف موظف
رحب اقتصاديون بقرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بدءًا من السنة المالية القادمة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذي أعلنه وزير المالية بمجلس الشورى الثلاثاء، وأكدوا أن تطبيقه يعد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها الجماهير أثناء الثورة، وأن ذلك سينعكس بالتأثير إيجابيًا لمصلحة محدودى الدخل.
من جانبه، قال حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور سيترتب عليه زيادة في موازنة الأجور في السنة المالية الجديدة تصل نسبتها إلى 36%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سيتم الحصول عليها من خلال الحد الأقصى للأجور بعد تخفيضه.
وأضاف عبد العظيم أن تطبيق الحد الأقصى سيكفل فقط رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستجابة إلى أصحاب المطالب الفئوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطبيق العدالة الاجتماعية، ويقلل من الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة.
وأشار عبد العظيم إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمنتجات عند تنفيذ الحد الأدنى والأعلى للأجور وعلى الأجهزة الرقابية متابعة هذه الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج، بما يتناسب مع هذه المرتبات، حتى لا تحدث فجوة بين المرتبات والأسعار.
واعتبر الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بداية حقيقية ومهمة من قبل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات التابعة للدولة، وهو ما يعنى بداية تطبيق مواد الدستور.
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى سيوفر نحو 100 مليون جنيه على الأقل يمكن الاستفادة منها في توفير العديد من الخدمات، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بالمرحلة الأخيرة، على الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية حول حجم العائد من تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات والمؤسسات التابعة للدول.
وأكد أن تطبيقه يعتبر رسالة قوية للجميع بالداخل والخارج، أن مصر تتجه إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المصريين، وأن هناك ضوابط حاسمة وعدالة تحكم من خلالها الدولة التعامل بين الجميع، مشيرا إلى أن الدستور أتاح الاستثناء من تطبيق الحد الأقصى للأجور بموجب قانون يقره مجلس الشعب، وهو ما يضمن الحيادية والموضوعية فى الاستثناء لوظائف وخبرات بعينها، حتى تستطيع الدولة الاستفادة من هذه الخبرات وفى القطاعات الحيوية وخوفا من أن تهرب إلى القطاع الخاص.
وقال جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور يعد خطوة مهمة على طريق العدالة الاجتماعية، بجانب أنه سيوفر نحو 4 مليارات جنيه سنويا للدولة، من خلال تطبيقه على جميع الأجهزة والهيئات التابعة للدولة، وهو ما يُساهم بشكلٍ كبير فى سد العجز الذي تحتاجه الدولة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى يكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه.
وأضاف: هناك العديد من القطاعات تحتاج إلى أموال للاستفادة، أهمها تهيئة البيئة الاستثمارية المصرية وعوده المشروعات الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة من سينطبق عليهم الحد الأقصى لا تتعدى 1% من عدد العاملين بالدولة، أي بما يعادل 60 ألفا من أصل 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة.