الاحتجاجات الفئوية تضرب محيط الشورى والوزراء

الأطباء طالبوا بإقرار الكادر.. والملتحون احتجوا على قانون "الحقوق السياسية".. و"6 إبريل" طالبت بالإفراج عن معتقليها
شهد محيط مجلسي الوزراء و الشورى عودة التظاهرات الفئوية من جديد حيث نظم العشرات من القوى السياسية والثورية والنقابات المهنية ظهر اليوم الثلاثاء 3 وقفات احتجاجية حاشدة للمطالبة بعودة حقوقهم المهدرة وتنديدًا بتجاهل مطالبهم، في ظل حالة من التأهب الأمني للداخلية التي كثفت من تواجدها في محيط شارع القصر العيني وقامت بإغلاق مداخل المجلسين من ناحية شارع قصر العيني والفلكي تحسبًا لوقوع مصادمات بين المتظاهرين.
حيث نظم العشرات من أعضاء حركة شباب 6 إبريل وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحركة الأربعة الذين تم إلقاء القض عليهم أثناء تظاهراتهم أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وردد المتظاهرون هتافات منها "احبس واسجن في الثوار بكرة الثورة تولع نار" و"الحرية للمعتقلين"و"علّي في سور السجن وعلّي بكرة الثورة تشيل ما تخلى"و"القصاص القصاص"و"يا سجين يا ولد حبسك يحرر بلد"، و"الداخلية بلطجية" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، كما رفعوا لافتات وصور المعتقلين.
فيما احتشد العشرات من الضباط الملتحون أمام مجلس الشورى اعتراضًا على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تمت مناقشته الثلاثاء في مجلس الشورى مطالبين بتعديل القانون ليسمح للضباط بممارسة كافة الحقوق السياسية وأهمها حق التصويت في الانتخابات.
ومن جانبه قال العقيد أحمد شوقي "من العار عدم السماح لضباط الشرطة بممارسة حق التصويت في الانتخابات وخاصة بعد قيام ثورة يناير التي أقامها الشعب المصري للتعبير عن رأيه بحرية ومع ذلك لا يسمح لضابط الشرطة بالتصويت في الانتخابات؟ أليس الضابط فرد من أفراد الشعب؟".
وأضاف أحمد: "ليس من العدل معاملتنا كمعاملة الجيش فنحن مؤسسة مدنية وليست عسكرية ولا يجوز لأحد حرماننا من الحق في التصويت في الانتخابات.
وقد رفع الضباط لافتات مكتوب عليها"لا لعطفنا على الجيش فنحن هيئة مدنية وليست عسكرية"، "نرفض قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يؤدي إلى عسكرة الشرطة"، "لا لحرمان الداخلية من مباشرة الحقوق السياسية فالشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية"، وقد رددوا العديد من الهتافات منها "مش هترجع عسكرية مصر بلدنا مدنية"، "الشرطة هيئة مدنية".
وبالتزامن مع وقفة الضباط الملتحين نظم العشرات من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة لمجس الشورى لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وهدد الأطباء في حالة عدم إقرار قانون الكادر في الموازنة الجديدة بالتصعيد والدخول في إضراب عن العمل نظرًا لتردي أوضاع الأطباء وتوفير حياة كريمة لهم.
ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها "علاج مجاني حقيقي للفقير وأجر عادل للفريق الطبي"و"شيلنا حكومة وجبنا حكومة والصحة لسة منهوبة "و"أنا جبت جاز"و"مطالبنا مشروعة.. كادر محترم يوفر حياة كريمة ورفع هامش الربح الذي يوفر حياة كريمة، وتطبيق قرار 499 للقضاء على مشكلة الاكسير والاسم العلمي لتوفير ملايين الجنيهات.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو حركة أطباء بلا حقوق أنهم حصلوا على وعود منذ 6 أشهر من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية دون إيفاء أي منها حتى الآن، وطالبت رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي بعدم إقرار الموازنة العامة للدولة قبل إقرار قانون كادر المهن الطبية، كما طالبت "مينا" برفع ميزانية الصحة، مؤكدة أنه لأول مرة يجتمع الأطباء على مطلب واحد من خلال مشاركة الصيادلة وأطباء الأسنان في الوقفة، وهددت بالتصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب عن العمل في حالة عدم إقرار الكادر في الموازنة الجديدة لأنه حق مشروع لهم بالقانون والدستور.