مشروعان لتوطين النوبيين أمام الرئيس مطلع الأسبوع المقبل

تقرر خلال مطلع الأسبوع المقبل، عرض أول مشروعين على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للتصديق عليهما بشأن إعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي تعويضًا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالي.
وقال منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاماة، إن الجمعية اطلعت على إعداد القانونيين بالتنسيق مع الكيانات والكتل النوبية الموجودة بمحافظات أسوان والقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وعدد من المحافظات لافتًا إلى أنه بموجب عرضهما على رئيس الجمهورية سيتم اقرار الصفة القانونية والشرعية للقانونين حيث سيقوم رئيس الجمهورية بإحالة المشروعين إلى مجلس الشورى.
وأشار بشير إلى أن القانون الأول المقدم لرئيس الجمهورية والخاص بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة تضمن 17 مادة اشتمل أهمها على تحديد المناطق والقرى النوبية التى من المقرر أن يتم إعادة توطين النوبيين بها على ضفتى بحيرة السد العالى من الشلال شمالاً حتى قسطل وأدندان جنوبًا بنفس مسمياتها القديمة تعويضًا عن قراهم التي تم تهجيرهم منها وتعويضًا عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشآت الخاصة بأبناء النوبة.
كما أوضح رئيس الجمعية النوبية للمحاماة أن القانون الثاني الخاص بإنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة القديمة المساه حاليًا ببحيرة السد العالي حدد اختصاصات الهيئة في رسم السياسيات المتعلقة بتنمية منطقة بحيرة ناصر في كل المجالات.