مستشارو مجلس الدولة يطلبون عقد "عمومية طارئة" للرد على إهانة "العدالة"

نادي مجلس الدولة يُحذر من خطورة مذبحة جديدة للقضاء.. ويؤكد: للسلطة القضائية شعب يحميها
تقدم عدد من مستشاري مجلس الدولة بطلب، أمس السبت، إلى المستشار حمدي ياسين، رئيس النادي، لعقد جمعية عمومية طارئة لاستنكار الهجمة الممنهجة عليهم وقيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد قانون السلطة القضائية الذي يقلص من صلاحياتهم؛ مما يؤدي إلى حدوث مذبحة يمكن أن تطيح بنحو ثلاثة آلاف قاض.
وأصدر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بيانا ندد فيه بما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى "جمعة التطهير"، معتبرًا أنها انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة، قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم، محذرًا من مغبة أي محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدوانًا صريحًا ضدهم باعتبار أنَّ مَن في الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية.
وأضاف النادي في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن ما ورد بشأن خفض سن التقاعد للقضاة في مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية وحزبية، ويتبرأ منه قضاة مجلس الدولة، فضلاً عن كونه يشكل مذبحة قضائية على غرار ما جرى في عهود سابقة في عامي 1954 و1969.
وأعرب النادي عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض ب"تطهير القضاة" واصفًا هذه العبارة ب"النداء المقيت"، مؤكدًا أن قضاة مصر هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم، لافتًا إلى أنَّ من يطلقون هذا النداء وهم وغيرهم أول من استفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أي سلطان جائر.
وأكد النادي أن قضاة مصر، وفي الطليعة منهم قضاة مجلس الدولة حماة الشرعية، هم مفجرو ثورة يناير بأحكامهم التي مهدت لها وتلك التي حمت مسيرتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن قضاة مصر يتصورون وهم من يدافعون على حرية كل أطياف الشعب في التعبير عن آرائهم، أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأي هذا الحال المهين، والذي بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصري الشامخ والذي يتبوأ مكانة عليا ومنزلة مرموقة عالميًّا.
وتابع البيان أن التعرض للقضاة بالنقد والإهانة والتجريح ومحاولة النيل منهم، أصاب الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة، مشددًا على أنَّ من شرعوا في التعرض للقضاء والقضاة إنما يتناسون أن للسلطة القضائية شعبًا يحميها، إيمانًا بأن ترتيب وتصنيف الدولة يقاس عالميًّا بمدى احترامها وتقديسها للأحكام القضائية، وبالتبعية لرجال القضاء، وتهيئة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال، وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.
وأضاف البيان أنه "كان من الأجدر بمن يحاولون النيل من مكانة القضاء الشامخ تحت ستار التطهير، والذي يطهر نفسه بنفسه دون ضجيج أو دعاية زائفة، أن يبادروا دون إبطاء إلى دعم الأحكام التي يصدرها رجال القضاء، وبأن تكون المطالبة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام والانصياع لحجيتها بوصفها عنوان الحقيقة هو رائدهم، لا التشكيك فيها والتعريض بها على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، والتعريض بالقضاة لمجرد أن الأحكام لا ترد على هوى البعض".
وأكد النادى أن قضاة مصر جميعًا لطالما ناضلوا دفاعًا عن حق هذا الشعب النبيل في أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته العامة غير منقوصة، وحق مؤسساته في أن تكون قوية معتصمة بالقانون، وحق هذا الوطن في أن تقوم نظمه ودعائمه على مرتكزي القانون والعدالة، مشددًا على أن العدالة ليست ملكًا لفئة من الناس أو للقائمين عليها، بل هي ملك لهذا الشعب، وأنها السياج الواقي والحصن الحصين لثورة يناير من الدخول في غيابات التيه والضلال، والوصول بها إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.
وأهاب النادى بالجميع احترام الجهات القضائية وعدم التدخل في شئونها، أو التعرض لأنظمتها القضائية التي رسمها القانون، صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله ونأيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها، داعيًا الرئيس محمد مرسي إلى أن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطني، دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة، ودون تدخل في شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.