سقوط إسرائيل فى التحكيم الدولى

بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية فى رفع دعوى التحكيم الدولى على مصر، بسبب إلغاء هذه الأخيرة تصدير الغاز لإسرائيل، وأشار الملحق الاقتصادي لجريدة هآرتس الإسرائيلية إلى أن تل أبيب سوف تطالب بتعويض، بسبب إلغاء الاتفاقية يبدأ من 2 مليار دولار، بسبب الإضرار الذي لحق بها.
ونعود بالقارئ الكريم إلى كواليس قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث بعد قيام ثورة يناير قامت الشركة القابضة للغازات إبان تولي المهندس محمد شعيب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عملًا من الشركة بقيادتها الرشيدة آنذاك لعودة الغاز المنهوب لمصر كأحد إنجازات الثورة.
وجاء شعيب ليتولى رئاسة الشركة القابضة للغازات بعد الثورة كي يطهر ويرشد ويدعم الغاز المصري ويقضي على الفساد، لذلك استغل فرصة عدم سداد شركة غاز شرق المتوسط، لثلاث أقساط متتالية وقام بإصدار قراره التاريخي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، حفاظًا منه على مكتسبات الشعب المصري، وكان السند القانوني الذي استند إليه القرار كفيلًا لنا الآن أمام التحكيم الدولي، بسبب اقتناص الفرصة القانونية.
ونؤكد أن قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ليس سياديًا، كما أشيع في الإعلام المصري، وأن شعيب هو من قام باتخاذ القرار بعد الرجوع إلى الشئون القانونية بصحة فسخ العقد نتيجة تراكم المديونيات على الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي كانت تلتزم فيه مصر بضخ الغاز بالمعدلات المتفق عليها طبقًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والمشكلة أن الناس لا يعجبها أي قرار، فقبل إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل كانت المطالب الشعبية تنادي بإلغائها نهائيًا وبعد إلغائها بدأت الشائعات تنتشر بأن قرار الإلغاء "إخواني".
ولذا فموقف مصر أمام منصة التحكيم قوي، حيث إن عقد تصدير الغاز بين الشركة القابضة للغازات المصرية وشركة شرق المتوسط للغاز، والتي يملكها حسين سالم قد تم فسخه، بسبب عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وحق الفسخ من جانب الشركة المصرية للغازات سليم وقانوني ومستقر في النظرية العامة للعقود.
الغريب أن شعيب الذي أسقط إسرائيل أمام التحكيم الدولي بقرار وطني وجريء، لم تستفد منه الدولة بل جعلته بعيدًا عن مركز صنع القرار، رغم أنه الذي قدم أيضًا من قبل خطة لتوفير 84 مليار جنيه للدولة لحل أزمة الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من المواطنين ولكن تم رفضها، وتهدف الدراسة التي قدمها شعيب إلى توفير 84 مليار جنيه من دعم الطاقة في الموازنة الجديدة مقسمة ما بين 58 مليارًا من البنزين والسولار والباقي من المنتجات البترولية السائلة «الغاز والمازوت»، وتنص الدراسة على عدم تحديد موديل السيارات التي تحصل على الوقود المدعم، بحيث تحصل كل سيارات النقل والأجرة في مصر، والبالغ عددها نحو 5 ملايين سيارة على 10 آلاف لتر بنزين «80» سنويًا، مع الإسراع في رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك، حيث سيتم توفير 30 مليار جنيه من الغاز الطبيعي والبوتاجاز.
فكم من قيادات عرف عنها الوطنية والشجاعة ولم تستفد منها الدولة، بل ويتم إبعادها دون أي أسباب واقعية تبرر ذلك الإبعاد، فهل ينطبق المثل على شعيب وأمثاله الشرفاء، وهم كثيرون في قطاع البترول وكافة قطاعات الدولة بأن "زامر الحي لا يطرب".
بقلم محمد الفرماوي،
رئيس قسم الشئون البرلمانية بنقابة المحامين،
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com