سادت فرحة عارمة الشارع المصري بعد قرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل. صرح محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغاز "إيجاس" بأن الشركة والهيئة المصرية للبترول ألغتا تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لعدم التزامها بالشروط التعاقدية. أضاف أن القرار تجاري بحت وليس له أي أبعاد سياسية. صرح خبير بترولي مسئول ل "المساء" بأن إلغاء الاتفاقية يوفر لمصر أكثر من مليار دولار سنوياً في ظل ارتفاع أسعار المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. أوضح أن الاتفاقية توفر لمصر 43% من الغاز الطبيعي الذي تقوم شركة شرق المتوسط بتصديره إلي شركة الكهرباء الإسرائيلية. بينما رحب المرشحون لرئاسة الجمهورية بإلغاء تصدير الغاز لإسرائيل. مؤكدين أن القرار أكبر إنجاز لثورة 25 يناير المجيدة.. وانه رفع الحرج عنهم. قال قادة الأحزاب والقوي السياسية إن القرار ثمرة من ثمار الثورة ويعد علامة بارزة في سياسة مصر الخارجية في الفترة القادمة ويوجه رسالة للعالم أجمع أن مصر بدأت استرداد قرارها المستقل وكرامتها وانها رغم حالة الحراك السياسي الذي تشهده فإن الأوضاع لم تؤثر علي قدرتها وصلابتها. أشاروا إلي أن الشعب أولي بالغاز الذي يعد إضافة ومكسبا للاقتصاد القومي وسيساهم في توفير الطاقة للعديد من المنازل والمشروعات المصرية خاصة بالنسبة للمصانع التي تواجه أزمة في استبدال الغاز الطبيعي بالسولار لتشغيل خطوط الإنتاج. في الوقت نفسه أكد زعيم المعارضة في إسرائيل شاؤول موفاز أن وقف تصدير الغاز لإسرائيل يعد انتهاكا صارخا لمعاهدة كامب ديفيد ويؤدي إلي تدهور غير مسبوق في العلاقة بين مصر وإسرائيل. فيما أكد المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب وأحد أصحاب دعاوي فسخ اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل أن إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلي التحكيم الدولي ضد مصر. وأضاف الفخراني أن عقد التصدير كان بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال حسين سالم لذلك لا يجوز اللجوء للتحكيم بين مواطن مصري والحكومة. مؤكداً أن سالم لا يجوز له استخدام أي جنسية أخري أمام التحكيم الدولي أمام مصر. لأنها لم تعرض علي مجلس الشعب من الأساس قبل إقرار الاتفاق.
