شركة الكهرباء الإسرائيلية تطالب مصر بتعويضات 2 مليار دولار

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس إن شركة كهرباء إسرائيل ألغت عقدها مع مصر القاضي بتزويد إسرائيل 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما .
وبحسب شركة الكهرباء الإسرائيلية قالت في تصريح نقلته وكالة الأناضول للأنباء '' إن خطوتها جاءت بعد مشاورات مع خبراء القانون الدولي حيث توصلت الشركة إلى قرار، بإلغاء التعاقد مع شركة الغاز المصرية الوطنية التي بادرت في عام 2011 إلى إنهاء العمل باتفاقية الغاز بشكل أحادي''.
وقالت صحيفة هآرتس أن الشركة الإسرائيلية قامت نهاية الشهر الماضي بإبلاغ شركة غاز شرق البحر المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة للغاز الطبيعي إنهاء الاتفاقية.
وطالبت الشركة الإسرائيلية تعويضا قدره 2 مليار دولار عن الأضرار التي تسبب بها الإلغاء المفاجئ لاتفاقية توريد الغاز
وكانت الحكومة المصرية قد ألغت في 19 أبريل 2012 تعاقدها لتوريد الغاز إلى شركة شرق المتوسط، التي تقوم بتصديره إلى إسرائيل لإخلال الشركة بشروط التعاقد .
يذكر أن مصر بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 على إثر اتفاق في عام 2005 نص على التزام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بثمن 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بخسارة تقارب الدولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية.
وتسبب استمرار التعاقد بعد قيام الثورة المصرية في 25 يناير2011 باحتجاجات كبيرة في أوساط الأحزاب المصرية التي ضغطت على المجلس العسكري المصري الذي تولي السلطة بعد رحيل مبارك لإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة الإسرائيلية عام 2012.
وتعددت تفجيرات خط الغاز المصدر لإسرائيل بسيناء بواسطة ملثمين مجهولين منذ قيام الثورة المصرية وحتي قرار الحكومة المصرية بوقف التصدير.
وتسببت هذه التفجيرات في توقف تصدير الغاز لإسرائيل لفترات طويلة في خلال هذه الفترة.
وكان رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز ''إيجاس'' محمد شعيب قد قال في تصريحات صحفية حين تم الغاء التعاقد من الجانب المصري، إن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ''إيجاس'' قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه في 19 أبريل 2012، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.
في الوقت نفسه، وصفت إسرائيل إلغاء الصفقة ب''الخلاف التجاري''، مع التأكيد على أن هذا لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الحين للإذاعة العامة الاسرائيلية إن صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية.