الرئاسة تتجه لتغيير وزارى يبدأ ب"الإعلام" و"العدل"

كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة، لإجراء تعديل وزارى بسيط فى الحكومة، مع تزايد غليان الشارع المصرى.
وقال جمال شحاتة، القيادى بالحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق، إن هناك نية لإجراء تعديل وزارى محدود يشمل بعض الوزارات، منها الإعلام والعدل، لامتصاص غضب الشارع تجاه تلك الوزارات.
وقال المستشار خالد الطرابيشى، أحد قضاة الاستقلال، إن الحكومة تتجه بالفعل إلى قبول استقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى، كاشفا عن قيام الوزارة بتقديم عدد من السير الذاتية لبعض القضاة، على رأسهم المستشار أحمد الخطيب، والمستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى، وذلك لإجراء تغيير سريع وفى أقرب وقت ممكن.
وشدد على ضرورة تطهير القضاء من خلال تطبيق اقتراح تخفيض سن التقاعد، إضافة إلى فتح ملفات الفساد المالى مع عدد من القضاة.
وهاجم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية المستشار أحمد مكى، معتبرا أنه تسبب فى العديد من الأزمات بين القضاء والمواطنين، مشددا على ضرورة إقالته في أسرع وقت.
وطالب مهران بضرورة إجراء تعديل وزارى فى أقرب وقت ممكن للخروج من الأزمات التى تعانى منها البلاد، خاصة ما يتعلق بالإعلام والقضاء، مشيرا إلى أن كافة القوى السياسية تطالب بتغيير تلك الحكومة وإيجاد صف جديد من شباب الحركات الثورية.
فيما رفض أحمد حامد، الخبير الإعلامى، التغيير الوزارى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه لن يؤتى بالنتائج المرجوة خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وقال: "بالنسبة لوزارة الإعلام لا حاجة لتغييره حاليا، خاصة أن الدستور نص على إنشاء مجلس وطنى للإعلام وليس وزارة".