تعديل وزاري محدود خلال أيام والتغيير يشمل "وزارات سيادية"

علمت "نهضة مصر" ان اتجاها قويا يسود حاليا اوساطا سيادية حول قرب اجراء تعديل وزاري محدود جدا في بعض الوزارات اغلبها سيادية في مقدمتها وزارة العدل حيث اصبح المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق المرشح الاقوي للوزارة بدلا من المستشار محمود ابو الليل الذي استطاع قيادة الوزارة في الفترة العصيبة الماضية.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يشمل التعديل المحدود بعض الوزارات السيادية الاخري حيث تحول الظروف الصحية لوزرائها الاستمرار في مهامهم الوزارية.
وكشفت المصادر ان المستشار ممدوح مرعي بدا خلال الايام الماضية يستعد لمهمته الوزارية بعد ان قام بجمع اوراقه من مكتبه في المحكمة الدستورية وشارك بقوة في الاتصالات التي اجرتها الحكومة مع نادي القضاة في ازمته الشهيرة المتعلقة بإحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض الي مجلس الصلاحية ثم ازمة قانون السلطة القضائية.
ويعد هذا التعديل هو الاول في حكومة د. أحمد نظيف التي تم تشكيلها عقب انتخابات الرئاسة.
في غضون ذلك تم امس تكليف المستشار ماهر عبد الواحد لرئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار ممدوح مرعي كما تولي المستشار عبد المجيد محمود منصب النائب العام.. وكشفت مصادر مطلعة ان هذه التعديلات تأتي في اطار حركة التغييرات المحدودة التي ستشمل بعض الوزارات السيادية.