"المصرى الديمقراطى" يُحمّل حكومة قنديل مسئولية أحداث الكاتدرائية

دانَ الحزب المصري الديمقراطي الجريمة التي وقعت بالأمس أمام مقر الكاتدرائية الأرثوذكسية والمقر البابوي بالعباسية، وحمَّل رئيس الجمهورية وحكومته ووزير الداخلية المسئولية عن الهجوم الذي تعرضت له الكاتدرائية أثناء تشييع جنازة ضحايا أحداث العنف الطائفي في اليوم السابق بكنيسة الخصوص.
كما حمل الحزب فى بيان صحفى له المسئولية عن سقوط قتيل وعشرات الجرحي من جراء هجوم البلطجية المسلحين على مقر الكنيسة المصرية على مرأى ومسمع من قوات الأمن التي لم تكتف فقط بالمشاهدة والتقاعس عن منع هذا الهجوم المنظم بل شاركت في إلقاء قنابل الغاز على المشاركين في الجنازة بدلا من أن تتصدى للهجوم عليها من العصابات المسلحة.
واعتبر الحزب أنَّ أحداث الأمس المؤسفة – والتي لم تصل إلى نهايتها بعد وقت إصدار هذا البيان – إنما تأتي نتيجة لحالة الاحتقان الطائفي الناجمة عن انحياز الحكومة والرئاسة لفصيل واحد وسكوتها على إصراره على السيطرة على كل مفاتيح الدولة وإقصاء باقي المواطنين من الساحة العامة، وكذلك سكوتها على استخدام الطائفية والكراهية الدينية والتحريض وسائل لكسب الرأي العام وللدعاية الانتخابية والسياسية، وقبولها لإجراءات وتصريحات من المسئولين تعبر عن قبول منطق التمييز الديني وعدم الاعتراف بالمواطنة القائمة على التعدد والحرية.
وأكد الحزب أنه سوف يستمر في الدفاع عن حقوق كل المواطنين المصريين، دون تمييز أو تفرقة بناء على الدين أو النوع أو السن أو الموطن الجغرافي أو غير ذلك، وحقهم في العيش الكريم في دولة حديثة يحكمها القانون، وأنه لن يصمت على محاولات شق الصف الوطني وتأجيج الطائفية ونشر الكراهية الدينية، وأنه سوف يتصدى بكل الوسائل للجرائم التي ترتكب ضد المواطنين المصريين وتسعى لتقييد حرياتهم في العقدية والتعبير والتمتع بكل الحقوق التي ناضلوا من أجلها.
وناشد الحزب فى ختام بيانه كل القوى الديمقراطية في هذا الوطن أن تتحد معا وتقف وقفة واحدة في مواجهة الفتنة الطائفية ومن يدعمونها أو يتغاضون عنها، كما يناشد جموع المواطنين – مسلمين ومسيحيين – أن يتمسكوا بوحدة وطنهم ويرفضوا منطق الطائفية والانقسام ويقفوا صفًا واحدًا في الدفاع عن حرية كل المواطنين وحقهم في العيش سواسية في دولة القانون.