أكد الحزب المصري الديمقراطي، أن السلطة السياسية الحالية في مصر، مصرة على دفع البلاد نحو الهاوية بتجاهلها لملف الاحتقان الطائفي والسماح للقوى الرجعية بتأجيجه تارة، وبإصرارها على تأجيج الروح الطائفية في المجتمع بقراراتها الخرقاء تارة أخرى، حسب تعبيره. وناشد الحزب في بيان له، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالتحلي بالمسئولية الوطنية والتعامل الحاسم مع دعاة ومؤججي الفتنة بغض النظر عن أية مصالح انتخابية ضيقة. وأشار الحزب في بيانه إلى أن منطقة الخصوص قد شهدت فجر أمس تصاعدًا مؤسفًا للأحداث جرى تحويله عن عمد إلى فتنة طائفية أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، ناهيك عن الاعتداء على المنازل والكنيسة وسط غياب مريب للأمن ولأجهزة الدولة. وفى الوقت نفسه تواصل الأجهزة الأمنية والسيادية غض البصر عما يحدث في الواسطى في بني سويف من إصرار البعض على اختلاق أزمة طائفية دون دليل أو سند؛ الأمر الذي ينذر بكارثة أخرى وبسقوط المزيد من المصابين والقتلى، منتقدًا ما تشهده مصر مؤخرًا من تصاعد الخطاب العدائي ضد المد الشيعي المزعوم لا لشيء سوى لقيام عدد من السياح الإيرانيين بزيارة مصر. وأوضح أن هذه الشواهد وغيرها تؤكد بوضوح أن البلاد تنزلق سريعًا في مستنقع الطائفية الذي يهدد بتفجر أعمال عنف لا يمكن تداركها وبفتنة لن تبقى ولا تذر. وأكد أنه وسط هذه الشواهد المفزعة تقوم جماعة الإخوان التي تسيطر على مجلس الشورى في لفتة تخلو من المسئولية الوطنية والسياسية بتمرير قانون يسمح باستخدام الخطاب الديني في الدعاية الانتخابية. وطالب الحزب المواطنين بعدم الالتفات للخطاب الطائفي التحريضي المذموم الذي تغذيه التيارات الرجعية والسلطة السياسية غير المسئولة والوقوف صفًا واحدًا ضد محاولات بث الفرقة بين أقباط مصر ومسلميها ومحاولات صرف الانتباه عن فشل النظام الحالي في تقديم أية حلول للأزمات الاقتصادية المتفاقمة نتيجة لسوء الإدارة والافتقار للكفاءة.