الرئاسة تتجه للطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام

علمت "المصريون" أنَّ الرئيس محمد مرسى سوف يُقدم طعنًا على الحكم ببطلان تعيين النائب العام فى نهاية المدة المحددة للطعن، وهى مدة 60 يومًا، وسوف يتقدم الرئيسُ بالطعن فى اليوم 59، وهو ما يعنى استمرار النائب العام فى سلطته ويمارس تحقيقاته لمدة شهرين من صدور الحكم.
وقال خلف بيومى، رئيس مركز الشهاب والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إنّه مِن حق الدولة أنْ تستخدم حقها فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بعزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى الوقت الذى تراه مناسبًا ووفقا لرؤيتها، مشيرًا إلى أن القانون لا يمانع من ذلك حتى لو طعنت فى آخر يوم من المدة المحددة للطعن.
وأوضح خلف أنَّ هيئة قضايا الدولة هى الجهة المسئولة عن تنفيذ الطعن؛ لأنها المسئولة عن استخدام كل الوسائل القانونية فى القضايا المتعلقة بالدولة إلى حين الانتهاء من القضية؛ لأنها ممثلة عن الدولة وليس لها أن تمتنع عن ذلك وإلا يُعتبر ذلك تسييسًا للقضية.
وأشار خلف إلى أنَّ الطعن على هذا الحكم واجبٌ على الدولة وغير مقبول أنْ تمتنع عن الطعن وإلا وجب عليها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعزل النائب العام، مؤكدًا أنه من الضرورى أن تبتعد مؤسسة الرئاسة عن الطعن على هذا الحكم، وأن تترك الأمر لهيئة قضايا الدولة؛ حتى لا يتم وضع مؤسسة الرئاسة فى موقف حرج بحيث لا تتهم بتسييس القضية.
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إنه على النائب العام المستشار طلعت عبد الله إدراك أن الشعب المصرى يريد أمواله المنهوبة فى الداخل والخارج، مُشيرًا إلى أنه يعمل بكل اجتهاد كما عهدناه دائمًا، وألا يلتفت إلى مَن يحاولون تشتيته عن مهمته المقدسة فى مواصلة اقتحام أوكار الفساد مهما بلغت حصانتها، فلم يعد هناك أحدٌ فوق القانون والمحاسبة.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أنَّ موقف الحزب النهائى من قضية عزل النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، هو أننا نرى أن حكم المحكمة ليس نهائيًّا ومازالت هناك محاولات للنقض عليها، لافتًا إلى أن الحزب سوف يلتزم بالحكم النهائى الذى ستصدره المحكمة بعد النقض على الحكم الذى صدر.
وتوقع إسماعيل أنْ يكون قرار المحكمة بعدم قبول تعيين النائب العام الحالى قد خدم عددًا من الأفراد الذين بدأ المستشار طلعت عبد الله فتح تحقيقات معهم فى قضايا مخالفات أو فساد أو تحريض على العنف، حيث كان وجود النائب العام يقلق هؤلاء الفاسدين.