"زايد" يستفسر عن إحالة مشروع الموازنة العامة للشورى

تقدم الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ببيان عاجل للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، حول ما ورد اليوم بجريدة الجمهورية من خبر يفيد بقيام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014 إلى الشورى، تمهيداً لمناقشته وإقراره، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو القادم، خاصة فيما تزامن من اتهام جريدة الوطن في خبر نشر على البوابة الإلكترونية للجريدة يفيد بقيام رئيس المجلس بالتحفظ على مشروع القانون داخل درج مكتبه، مبديا رفضه واستنكاره لهذا الأمر بأشد العبارات.
وأشار زايد في مضمون بيانه الذي حصلت "المصريون"، على نسخة منه إلى أن مشروع القانون يعد من الأهمية للمسارعة في بحث كيفية تعامل المجلس معه، وذلك لسببين: الأول لكونه يتعلق بجانب حيوي هام يتمثل في وضع بيان تقديري تفصيلي معتمد، يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال السنة المالية القادمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والجميع يترقب حجمها وبيان مخصصاتها، في ظل سعي البلاد نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والجدل المثار بشأن إمكانية أن يدفع ذلك القرض نحو اتباع إجراءات وسياسات تقشفية قد تؤثر على الموازنة وتصطدم بالطموحات والآمال التي يعقدها أبناء الوطن عليها في إطار تطلعهم نحو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي في صدارتها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس الشورى أن السبب الثاني هو أن إسناد مناقشة وإقرار الموازنة العامة لمجلس الشورى هي الحالة الأولي في تاريخه، والتي جاءت في إطار اضطلاع المجلس منفردا بسلطة التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد، مؤكدا: نحن الآن أمام تحدي إقرار تلك الموازنة نتحمل مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك على قدر إدراكنا لها، مطالبا بضرورة تسليم النواب نسخة من مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وكذلك المسارعة بمناقشة وبحث الترتيبات المؤسسية الداخلية التي سيتعامل بها المجلس مع تلك القضية.
وأبدى زايد اقتراحا لبحث إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين يتم دعوتهم لحضور جلسات استماع للمعاونة في هذا الشأن.