تقدم الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، ببيان عاجل للدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، طالب فيه بالإسراع بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014. وطالب زايد ببحث كيفية تعامل المجلس مع مشروع الموازنة العامة، ووضع بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تُحَصِّلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال السنة المالية المقبلة، لتحقيق الأهداف الموضوعة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأوضح أن الجميع يترقب حجم الموازنة وبيان مخصصاتها، في ظل سعي البلاد نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والجدل المثار بشأن إمكان أن يدفع القرض نحو اتباع إجراءات وسياسات تقشفية، قد تؤثر على الموازنة وتصطدم بطموحات وآمال أبناء الوطن في إطار تطلعهم نحو تحقيق أهداف الثورة، التي في صدارتها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية. وبحسب البيان، فإن إسناد مناقشة وإقرار الموازنة العامة لمجلس الشورى تعد الحالة الأولى في تاريخه، وجاءت في إطار اضطلاع المجلس منفردا بسلطة التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد، وبالتالي يتحمل المجلس مسؤولية تاريخية لإقرار تلك الموازنة. وطالب البيان بضرورة تسليم النواب نسخة من مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، مع المسارعة بمناقشة وبحث الترتيبات المؤسسية الداخلية التي سيتعامل بها المجلس مع تلك القضية، مقترحا بحث إمكان الاستعانة بخبراء ومتخصصين يتم دعوتهم لحضور جلسات استماع للمعاونة في هذا الشأن.