قيادي بالحرية والعدالة : تعديل ميزانية الإدارات المحلية خلال أيام

قال أحمد جاد عضو مجلس الشعب سابقاً عن حزب الحرية والعدالة تصريحات خاصة للصباح أن ممتاز السعيد وزير المالية وافق على تعديل بنود الإدارات المحلية في الموازنة العامة للدولة التي تم إقرارها من قبل المجلس العسكري السابق، مشيراً إلى أن الموازنة الحالية تضمنت إهداراً للمال العام من خلال تخصيص مبالغ وهمية للخدمات والمشروعات العامة، موضحاً عدم صحة إقرار الموازنة التي يتم العمل بها حالياً فيما يتعلق بالبنود المالية التي تم تقديرها للإدارات المحلية علاوة على تضمنها مبالغ وهمية وبنوداً تم إقرارها خصصت للمكافآت ومشروعات مبالغ فيها تتضمن إهدار عشرات المليارات.
وأضاف "عرضت تفاصيل إهدار المال العام المتعلق بميزانية الإدارات المحلية على وزير المالية الذي وعدني ببحثها وتعديلها خلال الأيام القادمة مع العلم بأنني قمت بإعداد مذكرة تفصيلية سأقوم بالتقدم بها أيضاً إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تُفيد إقرار ميزانية الإدارات المحلية السابقة بدون مناقشة أو رقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية مع العلم أنه تم إقرارها بالمخالفة للقوانين، إذ تم إهدار المال العام ببنود ميزانية الإدارات المحلية سواءٌ كانت مراكز أو مدن أو أحياء أو قرى، بمبالغ مالية وصلت إلى مليارات الجنيهات حيث كان مجلس الشعب المنوط به مناقشتها، ولكن تم حله ولم يسعف الوقت أعضاءه بمناقشة بنود الميزانية المعنية.
وأوضح جاد أن الميزانية التي تم إقرارها من قبل المجلس العسكري بها إهدار للمال العام بعشرات المليارات لأننا كأعضاء مجلس الشعب سابقاً بلجنة الإدارة المحلية وجدنا أثناء مناقشة عدد من المحافظين المنوط بها إعداد موازنة تقديرية عن سنة مالية كاملة للإدارات المحلية وعلاوة على التقديرات الواردة إلينا اكشفنا أوجه إنفاق مبالغ فيها للغاية، وأن هناك مرافق بالدولة تعمد بعض المحافظين تهميشها تماماً، وتم ضم ميزانية الإدارات المحلية مكافآت ضخمة جداً للمستشارين، وجاءت بنود الصيانة في بعض المحافظات معدومة والبعض منها ضعيف جداً علاوة على أن بعض المحافظين لديهم مشروعات لم تكتمل، وطالبوا بفتح مشروعات جديدة واعترضنا على ذلك أثناء انعقاد المجلس، ولم يتم سوى مناقشة مما لا يزيد عن أربعة محافظين، لكن المجلس العسكري أقر الميزانية بأخطائها.
وأعرب عن اندهاشه من أن بعض المحافظين طالبوا ببنود لأحد المشروعات وصلت إلى 100 مليون، واكتشفنا بعد المناقشة معهم أن المشروع لا يستحق أكثر من 20 مليون جنيه، وقال أنهم اعترضوا على ذلك وتم إقرار ال 20 مليون فقط، ولكن تم حل مجلس الشعب وأقر المجلس العسكري السابق الميزانية بالمخالفة كما هي وبها إهدار للمليارات من الجنيهات من المال العام، إذ تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وصدّق عليها المجلس العسكري بدون حضور أي من طرفي المعادلة المالية وهما الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي وزارة المالية.
في ذات السياق قال صابر عبدالصادق رئيس محلية الشعب سابقاً وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أنه حذّر سابقاً من إقرار ميزانية الإدارات المحلية بهذا الشكل المغلوط نظراً لوجود تقديرات في إطار بنود المصروفات مبالغ فيها، "والبداية كانت عندما كنت رئيساً لمحلية الشعب سابقاً فقد اتخذت قراراً بأن يتم مناقشة ميزانية المحافظات خلال 27 يوم بحيث يكون ملزماً حضور كل محافظ ممثلاً عن كل محافظة يوميا بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية لمناقشة كل بند بالتفصيل منعاً لإهدار المال العام، ولكن بعد مناقشة بعض المحافظين وجدنا مبالغ تقديرية من قبلهم مبالغ فيها ورفضنا إقرارها، ولكن جاء حل مجلس الشعب، وانسحبت سلطات أعضاءه الرقابية وتم إقرارميزانية الإدارات من قبل المجلس العسكري بالخطأ.
في حين أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات أن قانون الموازنة العامة للدولة يسمح بتعديل بنود الموازنة، فيما يخص الإيرادات أو المصروفات في أي وقت على مدار العام حتى بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس الشعب أو حتى إقرارها من قبل مجلس الوزراء والمجلس العسكري السابق كما تم خلال الشهور الماضية.
وتابع قائلاً أن الذي يمتلك التعديل في الموازنة العامة للدولة طبقاً للقوانين الحالية هو رئيس الجمهورية ووزير المالية حيث يمكن اجراء اي تعديل حاليا لان الحساب الختامي لا يتم إقفاله إلا كل عام مالي مع العلم انه يمكن لأي شخص يمتلك مستندات تُفيد إهدار المال العام من قبل إقرار مصروفات مبالغ فيها من قبل الموازنة السابقة عليه التوجه بمذكرة تفصيلية مدعومة بالمستندات إلى مكتب وزير المالية لكي يتم تعديل البنود الوهمية، والمبالغ فيها التي تم وضعها في ميزانية الإدارت المحلية أو التي تخص الدولة بصفة عامة.