محلية الشعب تحذر من كارثة إقرار ميزانية المحافظات .. وتؤكد: اقرارها اهدار للمال العام....انعدام بنود الصيانة..ملايين للمستشارين..اهمال الخدمات

حذر المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الاداره المحليه في مجلس الشعب تعليقا علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت بحضور وزير التنميه المحليه لمناقشة ميزانية المحافظات من تمرير الموزانه المتعلقه بالنظام المحلي دون مناقشه جاده ومحسومه تجاه بنود ها المتعلقه بالمحافظات. واوضح في تصريح خاص للصباح بقوله: قبل حل مجلس الشعب قمت مع اعضاء لجنة الاداره المحليه في المجلس بوضع ضوابط صارمه مشدده لمناقشة بنود ميزانية المحافظات حيث وضعنا جدول عام لمدة 27 يوم علي حسب عدد المحافظين حيث كان سيتم مناقشة محافظ في حضوره شخصيا في يوم كامل بحضور ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات علاوة علي ممثل من وزارة الماليه بحيث كان من المقرر الغاء البنود الوهميه وعدم الموافقه علي مشروعات جديده منعا لاهدار المال العام لكن الظروف تغيرت واصبحت مناقشة موازن المحافظات داخل مجلس الوزراء بعد حل مجلس الشعب. في ذات السياق اوصي احمد جاد الرب عضو مجلس الشعب السابق و عضو لجنة الاداره المحليه في تصريح خاص للصباح بقوله: يجب علي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه ووزير الماليه في اجتماعهم اليوم اثناء مناقشة الموازنه العامه للدوله بمراعاة البنود المتعلقه بتطوير الخدمات في النظام المحلي علاوة علي الغاء جميع البنود الوهميه الخاصه بمصروفات تتعلق ببدل الانتقال والموتمرات المتزايده والفائقة الحدود علاوة علي اثابات مبالغ فيها ويجب ان يتم اعطاء كل بند في موازنه المحافظات ما يستحقه بدون مبالغه وتقليل حوافز ومرتبات المستشارين والتاكد من الانتهاء من المشروعات الاساسيه اولا قبل الموافقه علي انشاء مشروعات جديده منعا لاهدار المال العام. وكشف عن اموار تتعلق باهدار المال العام متابعا لحديثه: في البدايه كنا كمجلس شعب منوط مناقشة موازنة المحافظات دون غيرنا حيث طلبنا من وزارة الماليه تقارير المصروفات والايرادات المتعلقه بكل محافظه علي حده وطلبنا ايضا الخطط الاداريه والماليه من كل محافظ من جانب اخر لنقف علي حقيقة مايرد في موازنة المحافظات فوجدنا ان هناك مرافق في عدد من المحافظات تم تهميشها تماما وهناك اوجه انفاق مبالغ فيها وحجم المكافات ضخم جدا وبعض المحافظات بند الصيانه فيها ضعيف والبعض الاخر معدوم نهائيا وهناك بعض المحافظين لديهم مشروعات وصلت الي 80% من تنفيذها ويطلبون فتح مشروعات جديده اخري وهذا يعد اهدارا للمال العام ونحن كنا نامل في الاستمرار في مناقشتها حيث كنا سنتخذ قرارا بعدم الموافقه علي هذه المهازل لكن جاء قرار حل مجلس الشعب لكي تتم تتوقف مناقشتن للموزانه مع العلم ان هناك بنود غير متوازنه في الانفاق علي سبيل المثال طلب بعض المحافظين اوجه الانفاق علي بعض الخدمات 70 مليون وهي لا تستحق 20 مليون واقولها بكل صدق الموازنه الحاليه اتوقع الا يتم بها مراعاة التوصيات السابق ذكرها لانه سيتم اقراها خلال ايام بدون حضور مراقبين مالين واحذر من اهدار المال العام فيها وبالتالي اعتبر اقرار موزازنة المحافظات كما هي غير صحيحه.