غالي: 16.8مليون جنيه لتعويض المضارين من السيول في أسوان وشمال سيناء

أعلن بطرس غالي وزير المالية عن تدبير وصرف 16.8 مليون جنيه للمضارين بمحافظتي أسوان وشمال سيناء لتعويضهم عن كارثة السيول سواء في المساكن أو المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وذلك بالأسعار الجارية.
وأضاف غالي أن التعويضات تشمل 10 ملايين جنيه لتعويض المضارين عن هدم منازلهم و5.8 مليونا لتعويض الأهالي المضارين عن الخسائر في الزراعات والثروة الحيوانية وذلك بمحافظة أسوان ،ومليون جنيه آخري لتعويض المضارين في محافظة شمال سيناء.
من ناحية أخري قال غالي أن هناك عدد من الإجراءات سيتم القيام بها لتعزيز سياسة اللامركزية المالية ،تدعيما لدور وحدات الإدارة المحلية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار غالي الي أن هذه الخطوات والتي سيبدأ تطبيقها من موازنة العام المالي الجديد 2010/2011 تشمل نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الإنفاق الجاري من موازنات الوزارات المختلفة إلي مديريات الخدمات المعنية التابعة لتلك الوزارات والمنتشرة في محافظات مصر كلها.
مشيرا إلي أن أهم تلك الاعتمادات المالية علي سبيل المثال،اعتمادات التغذية المدرسية ومخصصات تشغيل التعليم الفني ومستلزمات تشغيل نظام الفصل الواحد ،حيث تم نقل تلك الاعتمادات من موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم إلي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مباشرة، وكذلك نقل مخصصات صيانة المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأضاف غالي انه اصدر تعليمات لمجلس إعداد الموازنة العامة بوزارة المالية للقيام بحصر كافة الاعتمادات الخاصة بأوجه الإنفاق الاستثماري الخاصة بمديريات الخدمات التي كانت تدرج بموازنات الوزارات المختلفة تمهيدا لإدراجها بموازنات تلك المديريات مباشرة،مشيرا إلي أن الإجراءات تشمل أيضا تخصيص وفصل الاعتمادات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية التي كانت تدرج ضمن موازنات الوحدات المحلية وذلك بهدف تمكين رؤساء تلك المجالس من ممارسة مهامهم الرقابية.
جدير بالذكر أن هناك قرارا وزاريا قد صدر خلال شهر يوليو الماضي بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 29 محافظة.
وسيتم خلال موازنة العام الجديد إدراج تلك المبالغ المالية في الجداول التفصيلية التي تصدرها وزارة المالية عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسي الشعب والشورى ،وستدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير."