غالي‏:16.8‏ مليون جنيه لتعويض مضاري السيول في أسوان وشمال سيناء

كتب آمال علام‏:‏ في إطار الجهود لتخفيف آثار كارثة السيول في بعض محافظات الجمهورية والتي تسببت في حدوث أضرار في المباني السكنية والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بها‏,‏ ومساندة من الحكومة لمتضرري هذه السيول‏. أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تدبير وصرف‏16.8‏ مليون جنيه للمضارين بمحافظتي أسوان وشمال سيناء لتعويضهم عن تلك الكارثة سواء في المساكن أو المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وذلك بالأسعار الجارية‏.‏ وأضاف الوزير أن التعويضات تشمل‏10‏ ملايين جنيه لتعويض المضارين عن هدم منازلهم و‏5.8‏ مليون لتعويض الأهالي المضارين عن الخسائر في الزراعات والثروة الحيوانية وذلك بمحافظة أسوان‏,‏ ومليون جنيه آخري لتعويض المضارين في محافظة شمال سيناء‏.‏ من ناحية أخري أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي عن عدد من الإجراءات لتعزيز سياسة اللامركزية المالية‏,‏ تدعيما لدور وحدات الإدارة المحلية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‏,‏ مع ضمان حسن سير وانتظام العمل والسرعة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحلي بصورة أفضل‏,‏ والأهم تعضيد وتفعيل دور المجالس الشعبية لإحكام الرقابة المجتمعية علي أوجه الصرف في تلك الوحدات المحلية‏.‏ وقال الوزير إن هذه الخطوات التي سيبدأ تطبيقها من موازنة العام المالي الجديد‏2011/2010‏ تشمل نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الإنفاق الجاري من موازنات الوزارات المختلفة إلي مديريات الخدمات المعنية التابعة لتلك الوزارات والمنتشرة في محافظات مصر كلها‏,‏ مشيرا إلي أن أبرز تلك الاعتمادات المالية علي سبيل المثال‏,‏ اعتمادات التغذية المدرسية ومخصصات تشغيل التعليم الفني ومستلزمات تشغيل نظام الفصل الواحد‏,‏ حيث تم نقل تلك الاعتمادات من موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم إلي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مباشرة‏,‏ وكذلك نقل مخصصات صيانة المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات‏.‏
وأضاف الوزير انه اصدر تعليمات لمجلس اعداد الموازنة العامة بوزارة المالية للقيام بحصر جميع الاعتمادات الخاصة بأوجه الانفاق الاستثماري الخاصة بمديريات الخدمات التي كانت تدرج بموازنات الوزارات المختلفة تمهيدا لإدراجها بموازنات تلك المديريات مباشرة‏.‏ وأشار إلي أن الإجراءات تشمل أيضا تخصيص وفصل الاعتمادات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية التي كانت تدرج ضمن موازنات الوحدات المحلية وذلك بهدف تمكين رؤساء تلك المجالس من ممارسة مهامهم الرقابية‏.‏ وكان د‏.‏ غالي قد اصدر قرارا وزاريا خلال شهر يوليو الماضي بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها‏29‏ محافظة‏.‏