“زايد” يتقدم ببيان بشأن إحالة مشروع الموازنة العامة للشورى

أوصى الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بضرورة تسليم النواب نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة المحال من قبل الحكومة، والمسارعة بمناقشة وبحث الترتيبات المؤسسية الداخلية التي سيتعامل بها المجلس مع تلك القضية. كما أقترح زياد بحث إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين يتم دعوتهم لحضور جلسات استماع للمعاونة في هذا الشأن.
و قد استنكر “زياد” اتهام جريدة الوطن في خبر نشر علي البوابة الالكترونية للجريدة رئيس مجلس الشورى بالقيام بالتحفظ علي مشروع القانون داخل درج مكتبه.
و أوضح زياد في بيان له “أن مشروع القانون يتعلق بجانب حيوي هام يتمثل في وضع بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال السنة المالية القادمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والجميع يترقب حجمها وبيان مخصصاتها، في ظل سعي البلاد نحو الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والجدل المثار بشأن إمكانية أن يدفع ذلك القرض نحو إتباع إجراءات وسياسات تقشفية قد تؤثر علي الموازنة وتصطدم بالطموحات والآمال التي يعقدها أبناء الوطن عليها في إطار تطلعهم نحو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي في صدارتها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية”.
و أضاف البيان أن السبب الثاني وراء ضرورة الأسراع في مناقشة الموازنة ” أن إسناد مناقشة وإقرار الموازنة العامة لمجلس الشورى هي الحالة الأولي في تاريخه، والتي جاءت في إطار اضطلاع المجلس منفردا بسلطة التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد، وها نحن الآن أمام تحدي إقرار تلك الموازنة نتحمل مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك علي قدر إدراكنا لها”.