الشورى ينتهي من إقرار 40 مادة من"مباشرة الحقوق السياسية"

انتهى مجلس الشورى مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي من الموافقة على أربعين مادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد الخلاف الذي ساد الجلسة تواجد موظفة مختصة للكشف عن وجوه المتقبات للتأكد من شخصيتهن، وهووافق معه المجلس خلال إقرار المادة 33 على أن يكون هناك موظفة تعاون فقط رئيس اللجنة القضائية ولا تختص وحدها وذلك للكشف عن وجوه النتقبات للتأكدمن الشخصية.
ووافق المجلس على المادة34 كما هي وتنص على " اذا غاب مؤقتا احدا اعضاء اللجنة او امينها عين الرئيس منيحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".
كما وافق المجلس على المادة 35 وتنص على "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل احد من هؤلاء قاعة الانتخاب الا بناءا على طلب رئيس اللجنة على ان يثبت ذلك بمحضر الاجراءات، وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء عملية الانتخاب.
ووافق المجلس على المادة 36 وتنص على " لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب".
وأجرى المجلس تعديلا على المادة 37 والتي تنص على تنظيم تأمين عملية الانتخاب،حيث وافق المجلس على أن يكون للجنة العليا للانتخابات تحديد وسائل تأمين اللجنة وتكفل بها عد العبث بمحتويات اللجنة أو أوراقها الانتخابية او صناديق الانتخابات.
كما أجرى المجلس تعديلا على المادة 38 من مشروع القانون بحيث يكونالحبر السري غير قابل للازالة الا بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة، كما اختتم المجلس جلسته بالموافقة على المادتين39 و 40 من مشروع القانون