العريان: عصر تزوير الانتخابات التشريعية انتهى ولن يعود

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صبحي صالح، على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.
ورفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسي بتعديل المادة 35 والذي طالب بأن يكون تحديد الفضاء الذي حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين.
وأقرت اللجنة المادة على أصلها، كما وردت من الحكومة، ونصها "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات. وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية".
وشهدت المادة 36 التي تنص على أنه "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب" مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة "يجوز"، واستبدالها بكلمة "يحق"، حتى لا يفهم معنى الجواز أنه يقابله المنع، وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء.
وعقب التصويت، طالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدلة، بالرجوع إلى النص الأصلي المقدم من الحكومة، لأن الحالات التي تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هي حالات استثنائية. وقال "نحن لدينا ثقة في الشعب والقضاء المصري لأن عهد التزوير انتهى ولن يعود".