تشريعية الشورى ترفض تحديد الفضاء حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة النائب صبحى صالح على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.
ورفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسى بتعديل المادة 35 والذى طالب بان يكون تحديد الفضاء الذي حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين،وأقرت اللجنة المادة على أصلها كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة على إن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات ..
وجمعية الانتخاب هى المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخاب واالفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
وشهدت المادة 36 التي تنص على انه لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الاعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة ويجوز واستبدالها بكلمة ويحق حتى لايفهم معنى الجواز أنه يقابله المنع وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء.