الشورى يوافق على 40 مادة من "مباشرة الحقوق السياسية"

انتهى مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي من الموافقة على أربعين مادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وافق المجلس على المادة 33 التي تنص على وجود موظفة تعاون رئيس اللجنة القضائية ولا تختص وحدها وذلك للكشف عن وجوه المنتقبات للتأكد من شخصيتهن.
وكذلك على المادة 34 والتي تنص على "إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".
ووافق المجلس على بقاء المادة 35 كما هي والتي تنص على "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء عملية الانتخاب.
وأجرى المجلس تعديلا على المادة 37 والتي تنص على تنظيم تأمين عملية الانتخاب، حيث وافق المجلس على أن يكون للجنة العليا للانتخابات تحديد وسائل تأمين اللجنة.
كما أجرى المجلس تعديلا على المادة 38 من مشروع القانون بحيث يكون الحبر السري غير قابل للإزالة إلا بعد 48 ساعة بدلا من 24 ساعة، كما اختتم المجلس جلسته بالموافقة على المادتين 39 و 40 من مشروع القانون.