اتحاد العمال يطالب بتعديل صفة العامل والفلاح فى قانون الانتخابات

كريم
تقرير
اشترط امتهان الزراعة 10 سنوات قبل الترشح وتكون مصدر رزقه الوحيد فضلاً عن الإقامة بالريف
قرر اتحاد العمال ونقابة الفلاحين إدخال بعض التعديلات على نص قانون النقابات العمالية والخاصة بتعريف صفة الفلاح والعامل تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى خلال الجلسة القادمة، رافضين نص القانون رقم 35 لسنة 1976 باعتباره تم وفق معايير وتعديلات غير عادلة ومحددة، حسب قولهم.
وأكد الجبالي محمد الجبالي، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن مجلس الاتحاد قرر إدخال بعض التعديلات على نص قانون النقابات العمالية، والمتعلقة بشروط الحصول على صفة العامل والفلاح للتمثيل البرلماني، وذلك عند مناقشة قانون الانتخابات خلال الجلسة القادمة لمجلس الشورى.
وأضاف أن النص المقترح يتضمن أن يكون الفلاح قد امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات سابقة على الأقل، قبل ترشحه لعضوية البرلمان، وأن تكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد وأن يكون مقيمًا في الريف، كما يشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
وأشار إلى أن النص المعروض على الشورى يتضمن اعتماد دخله بصفة رئيسية على عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال، ويشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية.
وأوضح أنه استثنى من التعديلات أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وأيضًا من بدأ حياته فلاحًا أو عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ، وفي الحالتين يشترط أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
من جهته، اتهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحين مجلس الشورى بتجاهلهم وعدم استشارتهم في أية أمور متعلقة بالمواد الخاصة بالفلاح، معتبرًا أن النظام الحالي يسير على خطى النظام السابق من ظلم وتهميش للفلاح المصري.
وأضاف عبد القادر أن التعريف الحالي للفلاح والذي يحاول مجلس الشورى إقراره "مجحف" في حق الفلاحين ويسمح لأي شخص اقتناص صفة الفلاح، حيث يعرف الفلاح بأنه "كل من يعمل بالزراعة لمدة 10 سنوات"، مشيرًا إلى أن التعريف الأدق للفلاح هو كل من يعمل بالفلاحة والزراعة وليس لديه مصدر رزق آخر.
وقال: "التعريف الأول سيسمح للطبيب والمهندس وغيرهم من الترشح واقتناص صفة الفلاح".
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن تعريف صفة العامل والفلاح تمت وفق معايير وتعديلات غير محددة وغير عادلة على الإطلاق، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد العام للعمال خطوة إيجابية ولكنها غير مكتملة نظرًا لأن الاتحاد العام يجب أن يتشاور مع باقي الاتحادات المستقلة بشأن ما يخص العمال.
وطالب حلقة أعضاء الاتحاد العام أن يكونوا أكثر إيجابية من خلال تكوين لجان مشتركة بين الاتحادين يتم خلالها عرض القضايا الفاصلة مثل هذا الموضوع المتعلق بصفة العامل والفلاح.