الفساد الأخلاقي..المرض الحقيقي الذي يهدد جسد مصر

لم يعرف تاريخ مصر محطة غاب عنها الفساد، وكأنه هبط علينا مع لعنات السماء التى أصابت مصر فى عهد فرعون موسى، ليصبح الافة التى تاكل خير مصر وتنهب ثرواتها لتضعها فى أيدى الفاسدين واللصوص. وخطورة الفساد أنه يدمر منظومة الانسياب الطبيعى للثروات فى مصر، فيزداد الأغنياء غنى، ويذهب بالفقراء الى القاع البعيد، فيصنع الفقر بوصفه الاب الشرعى لأمراض مصر. والفساد فى مصر هو بطل الأرقام القياسية.. فهناك 11 ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإدارى للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام القضاء، لم يتم حسمها حتى الآن، و54 ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء تمت احالتهم لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة خلال العام الماضى، وهناك مليار جنيه يحصل عليها الفاسدون فى المحليات وحدها سنويا، لمنح من لا حق لهم ما لا يستحقون، ونزع هذا الحق ممن يستحقونه، مع العلم أن ما تم رصده من قضايا الرشوة فى المحليات لا يمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي حالات الرشوة وأن أكثر من 95% من الحالات لا يتم ضبطها. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أجرى استطلاع حول الفساد في مصر، أظهر أن 73% من المصريين يرون أن الفساد منتشر بصورة تثير الانتباه، وأن أعلى مظاهره هي الرشوة والإكراميات ومجاملة الأقارب والاستيلاء على المال العام وتحظى مصر بفساد فى كل القطاعات، فساد يقتل الناس تحت انقاض عمارات الموت، ولنا فى عمارة لوران بالاسكندرية خير عبرة، أو يحرقهم فى قطارات السكك الحديدية، والأخيرة كانت تدار بأكبر كم ممكن من العشوائية والفساد، الذى كان من أتفه صوره انفاق ملايين الجنيهات كحافز لقيادات شرطة النقل والمواصلات، من حساب أجور العاملين، الذين لم تكن حوافزهم تتجاوز ال 15 جنيها شهريا، مقابل ألفى جنيه لكل قيادة منهم، فكان الفقر هو المسيطر.. والفقر أبو الاهمال.. والاهمال أوسع أسباب الموت الجماعى باختصار لدينا كل أنواع الفساد.. حتى أن الأمم المتحدة وضعت مصر فى مركز متقدم للدول المصابة بالفساد الإدارى بنسبة تتجاوز ال 95% بالمائة ، كما احتلت مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمى،وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية اذا كان الفساد هو الاب الشرعى لكافة لعنات مصر فإن البطالة هى "أم" كل الموبقات فى المجتمع، فكل شاب عاطل هو قنبلة موقوتة وطاقة مكبوتة قابلة للانفجار فى اى وقت، ونحن لدينا ما لا يقل عن 6 ملايين شاب عاطل بنسبة تقترب من ال 10% من السكان، وهو ما يمثل خطورة كبيرة لأن الدراسات الاقتصادية تري أن الحد الآمن لنسبة البطالة في أي مجتمع لا يجب أن تتخطي حاجز ال 4%.وخطورة البطالة ليست فى أرقامها التى لا نعرف أيها أصدق، ولكنها تكمن فى المشكلات والجرائم التى يرتكبها العاطلون، ولوجود علاقة طردية بين زيادة معدل البطالة وبين انتشار الجريمة ولأن العاطل له احتياجات كلها لا يقدر سوى المال على تحقيقها، فاذا لم يحصل على المال بطريقة شرعية، فإن الجريمة هى السبيل أمامه، طالما أنه لا يجد عملا يحتوى طاقته، والا فإن التوجه الى أحضان اسرائيل سيكون بديلا مطروحا.. لأن البطالة تقتل الانتماء.. واذا مات الانتماء تنهار الأمم. بسبب البطالة لن تتوقف مراكب الموت عن الخروج من مصر الى أى مكان، وستتوالى اخبار غرق المئات من شبابنا فى مياه البحر المتوسط دون توقف. ولأن البطالة مرتبطة بتأخر سن الزواج فإن العاطلين يمثلون 78% من مرتكبى جرائم هتك العرض والاغتصاب، وبشكل عام فان 65% من إجمالي الجرائم التي تشهدها مصر سنويا يرتكبها عاطلون، و29% من المتهمين في الجنايات من العاطلين، وكذلك 60% من المتهمين فى جرائم سرقات المساكن، و71% من سارقى السيارات، و80% من جرائم القتل التي تقع في نطاق الأسرة ترتكب بسبب وجود عاطلين بها وخطورة البطالة المصرية تحديدا أن 99% من عدد العاطلين ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عاماً أى من الشباب ، وأنها بطالة متعلمة من خريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة، وهو ما يعد على المستوى القومى إهدار استثمارات انفقت في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، بالاضافة الى أن تزايد البطالة فى الريف، وهو ما يزيد من معدلات الهجرة إلى القاهرة والمدن الكبرى، والاخلال بالتوزيع الطبيعى للسكان هربا من جحيم البطالة. إنه الرباط المقدس الذى يجمع بين ما سبق وما هو آت.. بين الفساد الذى يفرق فى الحقوق.. فيصنع البطالة، كما يصنع الفقر.. فالفقر يوجد فى الأوطان التى لا تجيد العدل فى توزيع مواردها، ومن شدة الظلم فإن فقراء مصر يزيد عددهم عن 35 مليون نسمة يقل دخل الفرد فيهم عن 10 جنيه يوميا، لينفق منه على الاكل والشرب والمسكن والصحة والملبس والمواصلات والتدبير لمستقبل أفضل. وللفقر فى مصر جرائم خاصة، رصدها أحد التقارير الحقوقية من خلال رصد وتحليل مضمون "صفحات الحوادث" بالصحف، والذى يستعرض الآثار السلبية للفقر التي تؤدى إلى ارتكاب جرائم تتسم بالوحشية هرباً من الفقر وهو الأمر الذي لا يمثل فقطتدمير للتنمية بقدر ما هو تهديد لاستقرار البشر فى مصر التقرير سجل خلال ثلاثة شهور فقط ارتكاب 197 جريمة فقر قام بها 360 شخص، منها 75 جريمة داخل نطاق الاسرة، بمعدل 1.6 جريمة يومياً، ومثلت جرام الفقر 10% تقريبا من الجرائم التى شهدتها مصر فى هذه الفترة، وكانت قيمة المال فى هذه الحوادث ما بين 5 جنيهات إلى 2000 جنيه، ووقعت نصف هذه الجرائم تقريبا فى القاهرة والجيزة، والنسبة الباقية فى محافظات مصر، وكان الفقر وراء وإنتحار 15 مواطن، 98 جريمة قتل، و43 جريمة سرقة. ويمكن للفقر أن تصل خطورته الى أبعد مدى.. ففى سيناء يهدد الفقر أمن مصر القومى، فالبدو الذين يعيشون بين مطرقة مطارادات الأمن وسندان الفقر، يندفعون نحو الانحراف، ويعملون فى تهريب كل شئ وأى شئ. يهدد الفقر الشارع المصرى بغياب الامن.. لأنه السبب الرئيسى ل 99% وراء 2 مليون من اطفال الشوارع المتروكين للكلاب الضالة تنهش لحمهم، او عصابات الكولة تغتصب برائتهم، أو مشارط معدومى الضمير الذين يتاجرون فى أعضائهم، كما يهدده بالانهيار الاخلاقى لوقوف المال وراء جرائم الدعارة والقوادة... فكلما زاد الفقر فى الأوطان.. أكلت نساؤها من بيع الجسد. تحتل مصر مواقع متقدمة عالميا فى اللعنات المصابة بها.. ومنها المرض فهى من اعلى دول العالم من حيث عدد المصابين بالسرطان والالتهاب الكبدى الوبائى والفشل الكلوى وأمراض القلب والجهاز التنفسي، ولا يكاد جسد مواطن مصرى يخلو من واحد على الاقل من تلك الامراض أو يعتبر إصابته بها مصير منتظر، فمصر بها 300 ألف مريض بالسرطان على أقل تقدير، و12 مليون مريض بالكبد و4 مليون مصاب بالسكر، و5 مليون مصاب بالفشل الكلوى، والنسب مرتفعة فى عدد مصابى الدرن وأمراض العيون وامراض أخرى. والأزمة الحقيقية فى ملف مرض المصريين هى أن الشعب المريض لا ينتج ولا يتقدم بل يتراجع باستمرار.. ويهدده مستقبل مظلم.. ما لم يتدارك القائمون على صحتنا - وقبل منهم المواطنين - الأمر، ويعالجون الخلل الذى جعل أرض مصر ملجأ للأمرض والفيروسات، ويكفى أن نتذكر أن مصر كانت من أعلى دول العالم خارج أسيا إصابة بفيروس انفلوانزا الطيور، كما عادت اليها فيروسات مثل السل والجديرى المائي والحصبة الالمانية التى أصابت 3000 طفل وفقاً لبيان صدر عن وزارة الصحة والسكان. يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا بعد أن أصبحت مصر واحدة من أهم ثلاث دول فى العالم فى تجارة الاعضاء البشرية نتيجة زيادة عدد مرضى الكبد والكلى بها، بل وأصبحت مقصدا لسياحة زرع الاعضاء بعد أن تحولت تجارة الكلاوى فى مصر الى بورصة تجمع بين مريض يبحث عن النجاة ووسيط يتاجر فى البشر وطبيب يحمل مشرط استثمارى، وشخص يبيع أعضاؤه تحت ضغط الفقر، فيتحول من خانة الأصحاء لينضم الى صفوف المرضى.. لدرجة ان سعر بيع الكلي انخفض فى مصر مؤخرا نتيجة الإقبال المتزايد على البيعليتراجع من 70 ألف جنيه عام 1996 الى 20 ألف جنيه عام 2007، أو مقابل عقد عمل فى دولة خليجية. وحين يجتمع الفقر مع المرض.. تتحول حياة الناس الى أزمة عملاقة، أزمة لا تحتملمغامرات خصخصة التأمين الصحى تحت أى مسمى مسمى سواء كان انشاء شركةقابضة للرعاية الصحية أو غيره، خاصة أن أن أكثر الدول فقرا يفوق دعمها ما تقدمه الحكومة للقطاع الصحى الذي يحتاج إلى 29 مليار جنيه في حين أن ما ينفق عليه يبلغ 6.4 مليار جنيه تعانى مصر من مرض التزوير منذ زمن، لكنه استفحل بعد الثورة لنعرف زمن استفتاءات ال 99.9% وانتخابات تقفيل الصناديق ومنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع ولو باطلاق الرصاص المطاطى على الناخبين او حصار اللجان بالمئات من عساكر الأمن المركزى. وتعانى الأوطان التى تزور ارادتها من التسلط الذى يولد الفساد.. ففى النظم الديمقراطية هناك برلمان يحاسب المتجاوزين مهما كانت مناصبهم، لأن رجال البرلمان ممثلين حقيقيين للشعب الذى انتخبهم بارادته الحرة، وقادر على اسقاطهم فى أى وقت، ولكن فى مصر.. يتبع نواب التزوير من منحهم الحصانة.. والحصانة ثروة للبعض وتأشيرات وأراض ومميزات وأشياء أخرى. وأينما وجد تزوير الارادة.. تربع المال على القمة.. وأصبح لكل شئ ثمن.. وحين يسيطر المال تنهار الأخلاق وتتداعى القوانين وتداس القيم تحت الأحذية.. فيبيع الانسان ارادته بعشرون جنيها مقابل صوته الانتخابى، ودون ان يعلم أن الدور قد يأتى عليه ليبيع كليته أو ضميره أيهما أقرب فقد كان القهر ولة . أسبابة الاجتماعية لهذه الظاهرة يكاد يجمع عليها خبراء الاجتماع وعلماء النفس، فالفقر والبطالة الذي أدَّت إلى عدم استطاعة الشباب على الزواج، ومن ثَمَّ الانحراف، كذلك الخلاعة والزي المثير للفتيات والنساء، والإثارة الإعلامية، وهذا ما أكده الدكتور حمدي حافظ الخبير الاجتماعي، والذي أوضح أن منظومة الأخلاق بصفة عامة اهتزَّت في المجتمع المسلم، وساهم المناخ العام والمُعبَّأ بالسخط الاجتماعي والفقر والبطالة والإحباط على الفساد الأخلاقي بكافة صوره وأشكاله بما يحمله من كذب ورشاوى وقتل وسرقة واغتصاب جنسي. ولأن البطالةَ كانت إحدى أقدام هذا الإخطبوط فقد حذَّرت أكثر من دراسة اجتماعية من أن تفشي البطالة بين الشباب العربي والتي بلغت بين الشباب المصري 11% من التعداد الكلي للسكان، حسب إحصائيات البنك الدولي، هي المسئول الأول عن العديد من الجرائم وحتى حالات الانتحار بين هؤلاء الشباب، فالمركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، أعلن عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر في أكتوبر 2006م؛ حيث تشير إحصاءات رسمية مصرية إلى أن نسبة البطالة في مصر تصل إلى حوالي 9.9% من أصل اليد العاملة الفعلية بحسب تقديرات رسمية، وأن عدد العاطلين يقترب من مليوني شخص، بيد أن جهات اقتصادية أخرى تُقدَّر عدد العاطلين بنحو 4.5 ملايين عاطل، وتقدرهم جهات أخرى ب 6 ملايين، وتقول إن المشكلة مرشحة أكثر للتزايد؛ حيث إن طالبي العمل يتزايدون سنويًّا. أن القانون يصل بعقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب إلى حدِّ الإعدام، ولا يتصور أن يكون هناك عقابٌ أقصى من ذلك، خاصةً مع إلغاء مادة القانون الذي كان يُجيز للجاني أن يتزوج من المجني عليها لإسقاط العقوبة؛ حيث تم إلغاؤه في عام 1999م، وأصبحت العقوبة واحدةً سواء تزوجها أم لم يتزوجها. أن المجتمع ليس في حاجةٍ إلى تشريعاتٍ قانونيةٍ جديدةٍ؛ فزيادة مثل هذه الحوادث إنما يُعطي مؤشرًا على أن التشريع وحده لا يكفي للحدِّ من هذه الظاهرة، بل لا بد من دراستها، وهنا تنادي بضرورة أن يُعهد إلى مراكز البحوث بدراسة هذه الظاهرة؛ لأن الأمر يحتاج لدراسةٍ ميدانيةٍ لبحث الظروف المحيطة بكل قضية واستخلاص العوامل التي دفعت لهذا، فالعوامل متشعبة في مثل هذه الحوادث وتحتاج لدراسةٍ ومواجهة صارمة. ولأن ضعف الوازع الديني يأتي على رأس الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الظاهرة، تؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار أن الدستور المصري نصَّ على أن التربية الدينية تُعتبر مادة أساسية، ولهذا فهي تستغل هذه المناسبة للدعوة إلى ضرورة أن تكون مادة التربية الدينية مادةً أساسيةً ورفض أي حُجةٍ تُساق لرفض هذا الأمر. رتفاع سن الزواج في تقرير أصدره الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء جاء فيه: 9ملايين
شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج في ظل السموات المفتوحة وعالم الإنترنت والفضائيات ومع غياب الرادع الديني والتوجيه الأسري وغياب دور المؤسسات الدينية كشفت دراسة إحصائية أجراها المجلس القومي للسكان في مصر ونشرتها مجلة المستقبل في عددها رقم 151 الصادر في ذي القعدة 1424 عن تفشي ظاهرة خطيرة من شأنها القضاء على الأسرة المصرية وهي ظاهرة تفشي الزواج السري، خاصة بين طالبات الجامعات المصرية، وعلى وجه الخصوص بين طالبات الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، وبينت الإحصاءات وجود 400 ألف حالة زواج سري، وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم ما %بين 18 30 سنة وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعة تشكل 6مشروع تكلفته 9.1 مليار دولار لم يحقق سوى 4 ملايين جنيه طيلة 29 عاماً ظهرت حوادث تحرش جنسي جماعي أكثر من مرة في العامين الماضيين، فما أسباب ذلك؟فتش وراء حوادث التحرش الجنسي الجماعي عن فقدان الأسرة دورها وهذا واضح بعدما انشغل الأب والأم في الحصول علي لقمة العيش وبالتالي أهملوا في تربية أطفالهما الذين صاروا مراهقين وعموما فالشباب في مصر فقراء يعيشون عصر العولمة والإنترنت والفضائيات وغيرها من معطيات العصر الحديث وكلها أثرت بالسلب في الشخصية لدرجة أن أصبح المراهقون قنابل موقوتة. تشير الدراسات إلي حدوث حالة طلاق كل 6 دقائق بما يعني أنه لدينا 10 مطلقات في كل ساعة، وهو ما رفع عدد المطلقات إلي 2 مليون مطلقة وهناك 90 ألف حالة زواج تفشل كل عام ومع كل طلعة شمس تطلق 240 امرأة ومن بين كل 100 حالة زواج تتم في القاهرة تفشل منها 33 حالة ونسبة الطلاق تزيد بنسبة 3% سنوياً، وتؤكد دراسات قسم الاجتماع في جامعة عين شمس أن 42% من حالات الطلاق تحدث بسبب العوامل المادية والاقتصادية و52% تحدث بسبب تدخل الأهل و12% بسبب السلوك الشخصي بين الزوجين، أما قبل الزواج فتتمثل الأسباب في عدم القدرة علي توفير مكان سكن وارتفاع تكاليف الزواج وتطلعات الزوجة للارتباط بزوج آخر «غني» وحدوث خلافات بسبب ترتيب ونفقات حفل الزواج. أن الزواج العرفي ليس مقصوراً علي الطلاب فحسب بل يشمل الموظفين أيضا وهو منتشر بقوة للظروف الاقتصادية التي رفعت سن الزواج وانتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع وغياب دور الرقابة في الأسرة ولقد اعترفت 23% من المتزوجات عرفيا بأن السبب هو الحفاظ علي المعاش وتؤكد إحصائية أن 17% من طلاب الجامعات متزوجون عرفياً وذلك من أجل إشباع الرغبة الجنسية. موت النظام التعليمي في مصر هو محصلة حتمية لحال المجتمع فارتفاع نسبة النجاح في الثانونية العامة بسبب اتباع نظام الحفظ دون الفهم وانتشار العنف المدرسي بسبب التأثر بالسلوكيات الشاذة المنتشرة في مجتمعنا في السنوات الأخيرة وطلاب المدارس هم ضحاياً للثقافة الخطأ المنتشرة في مصر أستشهد هنا بدراسة للدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة والتي أكدت أن 30% من طلاب المدارس في مصر مارسوا أشد أنواع العنف وأن 80% من صور العنف المدرسي تقع بين تلميذين و64% بين «الشلل».لأسباب كثيرة منها الضغوط الحياتية علي المواطنين مثل عدم القدرة علي العلاج وتحقيق أبسط أحلامهم وحتي الحصول علي رغيف العيش هل هذه الأشياء أثرت بالسلب علي نفسية المواطن المصري. لا توجد إحصائيات دقيقة نستطيع من خلالها معرفة حجم المرض النفسي ولكن الدراسات العالمية تشير إلي وجود أكثر من 5.1% من المصريين يعانون من مرض الفصام هو ما يعادل 850 ألف مصري وهذا الرقم لا يعبر عن الواقع الفعلي لحجم انتشار المرض ويمكن معرفة مدي انتشار المرض من خلال النظر في اوجه المصريين في الشارع نجدهم فقدوا الامل والابتسامة. تقدر منظمة الصحة العالمية عدد مرضي الاكتئاب بحوالي «150» مليون شخص علي مستوي العالم وبذلك يصبح المرض الرابع عالمياً وفي دول العالم الثالث يصيب الاكتئاب 20% من السكان وفي الدول المتقدمة 10% ويوجد في مصر حوالي 16 مليون مريض.
*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com