أحال وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد به من مخالفات مالية . وأثبت البحث أن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة مقابل مراجعة رصد درجات أوراق الإجابة للطلاب المتضررين، قد تجاوزت المبلغ الذى تمت الموافقة عليه من جانب السيد الوزير السابق الأستاذ جمال العربى، أى أنه قد تم الصرف بالمخالفة لموافقته مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة، فضلاً عن أن ما تم صرفه لغالبية اللجان لم يكن مقابل عمل فعلى حقيقي. وجدير بالذكر أن اللجان التى حصلت على مكافآت مالية فى هذا الشأن هى لجنة الإدارة العامة للامتحانات، لجنة الشئون القانونية، لجنة الحسابات، لجنة الأمن، لجنة الشئون المالية، واللجنة الفنية المعنية بفحص التظلمات.