"الرئاسة" تتحاور مع القوى الإسلامية للتوحد ضد المعارضة

البناء والتنمية: لصد ممارسات "الإنقاذ".. الحرية والعدالة: عودة للمعسكر الإسلامى.. والنور: لمواجهة البلطجة.. "والجبهة" تطالب بحوار مع المؤسسة العسكرية
كشفت مصادر إسلامية عن مشاورات واتصالات بين عدد من القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة لتجديد الدعوة لعقد جلسة حوار وطني مع الرئيس محمد مرسي دون دعوة أى حزب شارك أو حرض على أحداث العنف الأخيرة، موضحا أن الجلسة ستكون بعد عودة الرئيس من قمة الدوحة.
وأكد الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية عبد السلام أن الجلسة القادمة لن يتم خلالها دعوة جبهة الإنقاذ وقياداتها، وذلك بعد تورطهم في أحداث مكتب الإرشاد وما شهدته من أعمال عنف ومحاولات لجر جماعة الإخوان المسلمين للعنف، وإثارة الفتن في البلاد.
وقال: "الرئيس والشعب طفح بهم الكيل من أفعالهم، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى ذلك، فالحوار معهم أثبت فشله".
وأضاف أن المشاورات في هذا الصدد تجري مع عدد من الأحزاب، أهمها "الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية"، وغيرها من الأطراف التي أدانت أفعال الجبهة برمتها، لافتا إلى أن الأحزاب ستضع أجندة للحوار، وتتضمن عدة بنود، أهمها: محاولة تفعيل قرارات جديدة لصالح الوطن والمواطن تتعلق بالعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية.
فيما أوضح أحمد عامر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة والحزب يرحبان بالحوار مع التيار الإسلامى وبمشاركة الرئيس مرسى لوضع روشتة الخروج من الأزمة، ومحاولة الانتهاء من الأزمات الأخيرة.
واعتبر أن "أحداث المقطم الأخيرة أعادت المعسكر الإسلامى من جديد للتوحد بعيدا عن الانفراد بالقرار".
وقال ياسر عبد التواب، القيادى بحزب النور، إن أى حوار وطنى يجمع الرئيس بالقوى السياسية من شأنه أن يساعد على حل أزمات سياسية واقتصادية عدة، خاصة أن أبناء التيار الإسلامى أصحاب مشروع واحد، ومن ثم فإن نتائجه ستكون أكثر فعالية ضد ممارسات جبهة الإنقاذ.
وأضاف عبدالتواب: "الجبهة أضرت كثيرا من نفسها مع ازدياد الغطرسة السياسية والدعوة للعنف"، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبتها على الجرائم التى تورطت فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عبد التواب أن النور اقترب من مقاطعة الإنقاذ لتوفيرها غطاء سياسيا لكافة أحداث العنف والعبث بأمن البلاد.
فيما رفض سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ دعوات بعض القوى الإسلامية للحوار، وقال إن مؤسسة الرئاسة اتخذت خطوات غير مقبولة، خلال الفترة الأخيرة، ضد المعارضة والنشطاء السياسيين، ومن ثم، فإن أي دعوة للحوار لن يتم قبولها، لكنه دعا لحوار ترعاه المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، باعتبار أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التى تثق فيها كافة القوى السياسية، وتضمن حوارا ناضجا، تلتزم كافة القوى بنتائجه.
وقال: "الرئيس تجاهل كافة دعوات التهدئة ومحاولة إتمام عمليات المصالحة وإنهاء الأزمات السياسية"، مؤكدا أن الجبهة ستواصل الحوار مع القوى السياسية للوقوف ضد تصعيد الرئاسة والقوى الإسلامية.