قوى إسلامية تطالب الرئيس بإجراءات رادعة ضد دعاة العنف

"البناء والتنمية" يطالب بعزلهم سياسيًا.. و"النور" يقرر مقاطعة أحزاب الجبهة.. و"الراية" يكشف حقيقة مثيرى الشغب
طالب عدد من القوى الإسلامية الرئيس محمد مرسى بضرورة مكاشفة الشعب المصرى بحقيقة ممولى العنف داخل البلاد واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كافة المتورطين والداعين لأحداث العنف الأخيرة أيا كان موقعهم السياسى، مشيرين إلى أن مجرد التهديد لن يسفر عن نتائج.
وحذَّر صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى، من استمرار الوضع كما هو عليه وازدياد حدة العنف مما يعرض البلاد للمخاطر، مؤكدًا أن الوضع الحالى للبلاد متشابك ويتطلب عزل القوى الداعمة للعنف والقتل من مائدة الحوار الوطنى وأن يكون الحوار مع القوى الجادة المنددة بالعنف على أن يتم اتخاذ كافة المناحى القانونية والقضائية والأمنية حيال الداعمين لإثارة الفتن فى البلاد وكل من يوفر له غطاءً سياسيًا.
وشدد على ضرورة أن يتخذ الرئيس مرسى الحسم والحزم فى قراراته وتنفيذ ما جاء بخطاباته، مشيرًا إلى أن استمرار الرئيس فى التحذير لن يجدى نفعًا، طالما أن الخطاب بدون قرارات.
وأضاف: "الرئيس تحدث أكثر من مرة ولم يتم اتخاذ موقف حاسم أو إجراء على أرض الواقع"، مشددًا على ضرورة أن يدرك الرئيس جيدًا أن المسألة باتت أكثر قوة من مجرد تهديدات.
من جانبه، قرر المجلس الرئاسى لحزب النور، عدم المشاركة فى حوار المائدة المستديرة التى دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطنى تنديدًا بما جرى من أحداث أمام مكتب الإرشاد الجمعة الماضية.
وبين الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا للحزب، أن قرارهم ليس تجميدًا للتشاور والاتصال بين جبهة الإنقاذ إنما مجرد لفت نظر حيال موقفهم من أحداث المقطم الأخيرة وعدم إدانتهم لها، مبديًا رفضه لفكرة العزل السياسى للداعين للعنف والداعمين له.
وأوضح أنه كان من المقرر إجراء جلسة ودية بين أربعة أحزاب دعتها جبهة الإنقاذ، إلا أن النور اعتذر بعد مشاركة عدد من رموز الجبهة فى الأعمال العنيفة التى جرت أمام مكتب الإرشاد.
لكنه أكد فى الوقت ذاته، أن اعتذار الحزب عن حضور هذه الجلسة لا يعنى إلغاء المبادرة، مشيرًا إلى أن الكرة الآن فى ملعب الجبهة ومؤسسة الرئاسة، وأكد أنه لا سبيل ولا بديل عن الحوار بالتزامن مع محاسبة جميع من تورط فى أفعال العنف أيًا كان.
وشدد على ضرورة وجود قرارات قانونية فورية من الرئيس مرسي، بالتزامن مع إجراءات للم الشمل.
وشدد أيمن إلياس، القيادى بحزب الراية، على ضرورة الرد على دعوات العنف التى تحدث الآن، مبينًا أن هناك معلومات وأدلة تم تقديمها لمؤسسة الرئاسة تفيد بتورط عدد من الساسة ورجال الأعمال فى اندلاع أعمال العنف بالبلاد، والتى كان آخرها أحداث المقطم.
ولفت إلى أن حزب الراية لم يدع لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أو غيرها من المؤسسات، مشيرًا إلى وجود مؤامرة تهدف لتوريط الإسلاميين فى أعمال عنف بهدف إثارة البلاد فى مستنقع الفتن، داعيًا الرئيس لاتخاذ كافة السبل فى تحقيق الحزب مع مخربى الوطنى والداعين لجره فى بوتقة العنف.